إنشاء منطقة حرة بسفاجا على مساحة 455 ألف متر

كشف اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عن إنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 455 ألف م2، بجوار الميناء الجاف بسفاجا بناء على بروتوكول التعاون بين محافظة البحر الأحمر وبين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وأشار عبد الله إلى أن المنطقة الحرة بسفاجا ستحتوي على بيئة صناعية جديدة لمشروعات تمارس أنشطة يكون هدفها الأول والأساسي خدمة الأنشطة السياحية القائمة مع شرط أن تكون تلك المشروعات غير ملوثة للبيئة.
ومن المشروعات المقترح إقامتها في المنطقة الحرة والتي سيتم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي إنشاء مشروعات لمحطات الخدمات الملاحية والتي توفر خدمات معدات الإنقاذ والسلامة البحرية لخدمة جميع لنشات السياحة والسفن والقوارب في: رأس غارب، والغردقة، والقصير، وسفاجا، ومرسى علم، وإنشاء جميع مشروعات الخدمات اللوجيستية.
وكذلك إنشاء مشروعات الخدمات البترولية والتعدينية والتي سوف تقدم خدمات لمشروعات البترول والتعدين في: الزعفرانة، ورأس غارب، وسفاجا، ومرسى علم، والشلاتين ، وإنشاء مشروعات تموين السفن والمطارات والأسواق الحرة بكافة المستلزمات والسلع الغذائية والبترولية، إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة بشرط أن تمارس أنشطة غير ملوثة للبيئة، إنشاء مشروعات بناء وإصلاح وصيانة السفن واللنشات السياحية.
ويتمثل العائد على المحافظة من إقامة منطقة حرة في العديد من المزايا مثل: خلق مصادر للعملات الأجنبية، وتوفير فرص عمل وتخفيف حدة البطالة، وجذب رأس المال العربي والأجنبي، واستخدام تكنولوجيا متطورة وتدريب العمالة الوطنية عليها، واكتساب مهارات جديدة وتطوير الصناعة المحلية، وخلق روابط بين الاقتصاد المحلي وصناعات المناطق الحرة، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي من الرسوم والإيجارات التي تدفعها المشروعات داخل المنطقة الحرة، وزيادة صادرات الدولة للخارج وتخفيف الخلل في ميزان المدفوعات، والعمل على تنمية المناطق النائية أو على الأقل تقدما والتي لا يقبل رجال الأعمال على الاستثمار فيها.
وتعرف المناطق الحرة في مصر بأنها جزء من أراضي الدولة تدخل ضمن حدودها سياسيا وتحدد مساحتها الجغرافية صراحة، وتعزل عن باقي أقاليم الدولة من خلال إقامة الأسوار العازلة حولها، وتقام في منطقة تكون بطبيعتها الجغرافية معزولة عن بقية الدولة عن طريق المياه أو الجبال، وهي تخضع لسيادة الدولة وسلطتها ويطبق عليها قوانين الدولة نفسها، وينظم العمل بها قانون خاص ويتم التعامل فيها بصورة خاصة وذلك من جانب النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية والضريبية، ويحدد في المنطقة الحرة الأنشطة المسموح بممارستها داخلها فقد يكون النشاط هو التخزين أو إعادة التصدير أو التصنيع من أجل التصدير فقط أو أن يكون النشاط قاصرا على الأنشطة الإنتاجية والخدمية.