حقوقيون: تشكيل الخارجية للجنة تقصى حقائق خطوة مهمة.. وسنمدهم بتقارير التعذيب الذى ارتكبه الإخوان

«أمين»: اعتصامات الإخوان كانت مسلحة.. و«ابن خلدون» ينتقد دور هيئة الاستعلامات وغيابها عن المشهد الحالى

أشاد عدد من الخبراء الحقوقيين، بقرار نبيل فهمى وزير الخارجية، بتشكيل لجنة تقصى حقائق من شخصيات مستقلة لتوثيق ما حدث بدقة، واعتبروها خطوة نحو الوقوف على التفاصيل وكشف حقيقة الأحداث للمجتمع الغربى.
وقال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، إن قرار وزير الخارجية بتشكيل لجنة تقصى حقائق للأحداث منذ 30 يونيو إجراء مهم ومطلوب بالقطع للوقوف على طبيعة الأحداث والمشكلات التى حدثت فى مصر، حتى تضح الأمور ويطلع المجتمع الغربى كله على تفاصيل الأحداث التى وقعت من قبل تنظيم الإخوان.
وأضاف ل«الوطن»، أن وجود أسلحة داخل التجمعات السلمية، لا يشكل تهديداً للمعتصمين سلمياً فحسب، بل تنصرف آثار هذا التهديد لتطال الحق فى التجمع السلمى ذاته، كحق أصيل أحيط بالحماية التشريعية من قبل التشريعات والمواثيق الدولية وكذلك التشريعات الوطنية فى مصر.
وطالب «أمين»، جميع القوى السياسية فى مصر، وكذلك جميع المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ التدابير العاجلة واللازمة للوقف الفورى لكافة أشكال العنف، وملاحقة ومساءلة المتورطين فيها، وتقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة.
من جانبه، قال السفير محمد فائق، الأمين العام السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تشكيل لجنة خاصة لمعرفة الحقائق هو أمر ضرورى ومهم فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن وزير الخارجية يتكلم بلسان الدولة، والشخصيات العامة المستقلة التى تتولى توثيق ما حدث بدقة لا بد أن تضم من له الخبرة فى مجال تقصى الحقائق، مشيراً إلى أن نتائج هذه اللجنة لا بد من وضعها أمام العالم لتوضيح الحقيقة وتغيير الصورة التى يتبناها البعض.
وأوضح المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن الهدف من تشكيل لجنة تقصى حقائق من شخصيات مستقلة لتوثيق ما حدث بدقة، هدفه تقريب وجهات النظر التى تمثل كافة أطياف الاتجاه السياسى لمصر، ولم شمل مختلف القوى السياسية، مشيراً إلى أن خطاب وزير الخارجية يقدم وجهة نظر قوية للدولة بوجهة نظر دبلوماسية، وبلغة خطاب ثابتة لفتح قنوات اتصال مع جميع دول العالم للحوار وتوضيح حقائق الأمور.
وقالت داليا زيادة مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنها خطوة هائلة ومطلوبة فى الوقت الحالى، وكان يجب على وزارة الخارجية أن تترك لجنة تقصى الحقائق لجهات أخرى وتركز على دورها الدبلوماسى، منتقدة دور الهيئة العامة للاستعلامات وغيابها عن المشهد الحالى.
وأضافت، أن مركز ابن خلدون سيمد تلك اللجنة بجميع التفاصيل والتقارير التى عكف على إصدارها من حالات تعذيب تم رصدها داخل الاعتصامات وأحداث العنف التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.