النواب يوافق على المادة 30 من "حماية المستهلك" رغم جدل "فوائد التقسيط"

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، على المادة 30 مشروع قانون حماية المستهلك.
جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، جدلا موسعا حول المادة 30، التي تنص على "يلتزم المورد فى حالة البيع بالتسقيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات، السعر الإجمالى للبيع، وثمن البيع نقدا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعا مقدما، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الاقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".
وبدأ الجدل، باعتراض النائب فخري طايل، أمين سر اللجنة الاقتصادية، على نص المادة، موضحا أن ذلك النص قد يتعرض للرفض من جانب المستهلك والبائع أيضا، خاصة وأن العقلية المصرية وسيكولوجية المواطن المصري ترفض فكرة الفائدة على المشتريات لأنها حرام، وبالتالي يرفض المستهلك إبراز تفاصيل الفوائد في الفاتورة.
ومن جانبه، أكد عاطف يعقوب، أهمية تلك المادة، لافتا إلى أن وجوبية الفاتورة يضمن حماية كل من المستهلك والدولة، كما أن السعر شامل، ضمان لحقوق المستهلك، مؤكدا ضرورة إنشاء "سيستم جديد"، مضيفا أن الفاتورة هي وثيقة تأمين للمستهلك، وتضمن حق الدولة أيضا، ولابد أن تتضمن السعر الشامل وتكون وجوبية، متابعا أن هذه المادة احد الرواسخ لحماية المستهلك والدولة.
وعقب فخرى طايل، بأنه ليس لديه اعتراض على وجود فاتورة، ولكن اعتراضه على بيان التقسيط والفوائد بها.
وهنا تدخل عمرو غلاب رئيس اللجنة، ليوضح الأمر، والمقصود من ملاحظة النائب فخري طايل، موجها سؤال لرئيس حماية المستهلك، ماذا سيكون الوضع في حالات المرابحة؟
كما أشار مدحت الشريف وكيل اللجنة، إلى أن التجار يتلاعبون حاليا في شكل وبيانات الفاتورة، حتى لا تظهر بها المرابحة، من خلال صياغة السعر الشامل متضمنا الفوائد، وكتابة أنه سيتم خصم جزء منها حال السداد خلال فترة زمنية محددة، في محاولة للابتعاد عن فكرة الفوائد.
وتدخل النائب سيد عبدالعال، عضو اللجنة، لينهي حالة الجدل باقتراحه بأن يتم الموافقة على المادة كما هي، وأن يترك أمر الحلال والحرام للمواطن ليقدره كيفما يشاء.