المادة 35 من "حماية المستهلك" تثير جدلاً أمام اللجنة الاقتصادية

واصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب مناقشة قانون حماية المستهلك حيث أثارت المادة 35 جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وممثلي الجهاز.
ألزمت المادة 35 من القانون المقدم من الحكومة المورد "البائع" في حالة بيع المركبات المستعملة بتقديم تقرير فني بحالة الشيارة وما بها من عيوب للمستهلك.
أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المادة تفتح باب "السبوبة" للمراكز الفنية التي تقدم التقرير إضافة إلي صعوبة تقديم مثل هذه التقارير مع استحالة أن يحمي الجهاز 70 مليون مستهلك حتي لو تمت زيادة قدراته 10 أضعاف.
أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن المادة تقي الجهاز من مشاكل وشكاوي عديدة أي أنها مادة وقائية خاصة أنه لم تكن للبيع الفردي أي حماية خاصة في السيارات ووجود التقرير يتيح للجهاز اتخاذ قرار باسترداد الأموال بدلا من دعاوي أمام المحاكم تستمر لسنوات.
أيدت النائبة شادية ثابت كلام رئيس جهاز حماية المستهلك مؤكدة أنه لابد من الاستفادة من القانون بوجوب عملية الفحص عند شراء المستعمل خاصة السيارات وذلك في النهاية حماية للمشتري.
تساءل عمرو غلاب رئيس اللجنة عن وجود أي مادة بقانون المرور تحمل نفس المعني وهو ما رد عليه ممثلو الجهاز بالايجاب وقررت اللجنة تأجيل الموافقة علي المادة حتي اقرار قانون المرور.
وافقت اللجنة علي المادة 30 بمشروع قانون حماية المستهلك.
جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك جدلاً حول المادة التي تنص علي: "يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط باصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات" السعر الاجمالي للبيع. وثمن البيع نقدا. والعائد السنوي. ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط. والمبلغ الذي يتعين علي المستهلك دفعه مقدما. أن وجد. والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الاقساط وقيمة كل قسط. وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة اخلال اي منهما بشروط الاتفاق".
بدأ الجدل. باعتراض النائب فخري طايل. أمين سر اللجنة الاقتصادية. علي نص المادة. موضحا أن ذلك النص قد يتعرض للرفض من جانب المستهلك والبائع ايضا. خاصة أن العقلية المصرية وسيكولوجية المواطن المصري ترفض فكرة الفائدة علي المشتريات لأنها حرام. وبالتالي يرفض المستهلك ابراز تفاصيل الفوائد في الفاتورة.
ومن جانبه أكد عاطف يعقوب. أهمية تلك المادة. لافتا إلي أن وجوبية الفاتورة يضمن حماية كل من المستهلك والدولة. كما أن السعر شامل. ضمانا لحقوق المستهلك. مؤكدا علي ضرورة انشاء "سيستم جديد".
وأضاف أن الفاتورة هي وثيقة تأمين للمستهلك. وتضمن حق الدولة ايضا. ولابد أن تتضمن السعر الشامل وتكون وجوبية. متابعا أن هذه المادة أحد الرواسخ لحماية المستهلك والدولة.
وعقب فخري طايل. بأن ليس لديه اعتراض علي وجود فاتورة. ولكن اعتراضه علي بيان التقسيط والفوائد بها.
تدخل عمرو غلاب رئيس اللجنة. ليوضح الأمر. والمقصود من ملاحظة النائب فخري طايل. موجها سؤالا لرئيس حماية المستهلك. ماذا سيكون الوضع في حالات المرابحة.
أشار مدحت الشريف وكيل اللجنة. إلي أن التجار يتلاعبون حاليا في شكل وبيانات الفاتورة حتي لا تظهر بها المرابحة. من خلال صياغة السعر الشامل متضمنا الفوائد. وكتابة انه سيتم خصم جزء منها حال السداد خلال فترة زمنية محددة. في محاولة للابتعاد عن فكرة الفوائد.
وتدخل النائب سيد عبدالعال. عضو اللجنة. لينهي حالة الجدل باقتراحه بأن يتم الموافقة علي المادة كما هي. وأن يترك أمر الحلال والحرام للمواطن ليقدره كيفما يشاء.