إنفوجراف يُعرف تقرير "ممارسة الأعمال" الذي تراجعت فيه مصر

ينظر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وهو مشروع يُقدِّم مقاييس موضوعية للوائح المُنظِّمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها في 190 اقتصادا، إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويقيس اللوائح التنظيمية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها.
ومن خلال تجميع البيانات الكمية الشاملة وتحليلها لمقارنتها ببيئات اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال في مختلف الاقتصادات وعبر الزمن، يُشجِّع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادات على التنافس من أجل زيادة كفاءة اللوائح التنظيمية، ويُقدِّم معايير قابلة للقياس للإصلاح، ويُعّد مصدرا ينهل منه واضعو السياسات والأكاديميون والصحفيون والباحثون من القطاع الخاص وغيرهم من الجهات المهتمة بمناخ الأعمال في كل اقتصاد.
وفضلا عن ذلك، يُقدِّم مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تقارير مُفصَّلة على المستوى دون الوطني ترصد على نحو شامل اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال وجهود إصلاحها في مختلف المدن والمناطق في البلد الواحد. وتوفر تلك التقارير بيانات عن مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتقوم بترتيب البلدان (والمدن) حسب مستوى أدائها، وتوصي بإصلاحات لتحسين مستوى الأداء في كل من المجالات التي تغطيها المؤشرات.
ويمكن لمدن مختارة مقارنة اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال الخاصة بها مع تلك المتعلقة بمدن أخرى في الاقتصاد نفسه أو المنطقة نفسها، ومع 190 اقتصادا قام التقرير العالمي بترتيبها حسب مستوى أدائها.
وأظهر تقرير البنك الدولي، أمس الثلاثاء، أن مصر تراجعت 6 مراكز في ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق.