البنك الدولى: مصر غززت حماية مساهمى الأقلية بزيادة حقوقهم فى اتخاذ القرارات بالشركات

أظهر تقرير للبنك الدولى اليوم الثلاثاء أن مصر عززت حماية مساهمى الأقلية عبر زيادة حقوقهم ودورهم فى اتخاذ القرارات الرئيسية للشركات لكنه أضاف أن تسجيل الملكية أصبح أكثر صعوبة عبر زيادة تكلفة التحقق والمصادقة على عقود البيع.

وقال البنك الدولى إن مصر احتلت المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم فى ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، وذلك مقارنة مع المركز 122 فى التقرير السابق.

تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.

وفى وقت سابق هذا الشهر وافق مجلس الوزراء المصرى بشكل نهائى على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذى يتضمن مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة فى المناطق غير المطورة ودعم حكومى لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.

وخلص التقرير إلى أن السعودية، أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، احتلت المركز 92 من بين 190 دولة لتتراجع مركزين عن التقرير السابق.

وقال البنك الدولى إن المملكة نفذت ستة إصلاحات من بينها تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضى لتيسير عملية تسجيل الملكية ونتيجة لذلك بات لدى السعودية عملية تتسم بالكفاءة لتسجيل الأراضى حيث يستغرق نقل الملكية 1.5 يوم فقط دون تكلفة.

وبالمقارنة يستغرق نقل الملكية ما يزيد على 22 يوما وتكاليف تبلغ 4.2 بالمئة من قيمة العقار فى المتوسط فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع.

وقال التقرير إن السعودية عززت حماية مستثمرى الأقلية عبر زيادة حقوق المساهمين ودورهم فى اتخاذ القرار وتوضيح هياكل الملكية والسيطرة وطلب شفافية أكبر من الشركات وتنظيم الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

وتنفذ السعودية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية فى إطار خطة "رؤية 2030" التى تهدف إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط.

وقالت وزارة الإعلام السعودية الشهر الماضى إن حكومة المملكة تُسرع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية بينما تعكف على مراجعة بعضها لمنح الوزارات مزيدا من المرونة فى تحقيق أهدافها مضيفة أن الوزارات المشاركة فى برنامج التحول الوطنى - وهو جزء من رؤية 2030 يركز على تحديث الحكومة والمجتمع وزيادة الكفاءة - ستحصل على مجال أوسع لرصد الموارد وتحديد سبل تحقيق أهدافها.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز 21 لتتقدم بذلك خمسة مراكز من المركز 26 فى التقرير السابق وفقا لبيانات التقرير.

وقال البنك الدولى إن الإمارات نفذت العدد الأكبر من الإصلاحات فى المنطقة خلال الخمسة عشر عاما الماضية وإنها احتلت المركز الأول من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن الإمارات نفذت أربعة إصلاحات بما فى ذلك تعزيز الرقابة على الجودة فى أنشطة البناء وخفض الوقت اللازم للحصول على تراخيص البناء.

واحتلت الكويت المرتبة 96 فى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عالميا لتتقدم بذلك من المركز 102 الذى حققته فى التقرير السابق.

وقال البنك الدولى إن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوجه عام نفذت "29 إصلاحا فى السنة الماضية.. وخلال الخمسة عشر عاما الماضية نفذت المنطقة 292 إصلاحا. ونتيجة لذلك يستغرق بدء النشاط التجارى 17 يوما فى المتوسط فى المنطقة بالمقارنة مع 43 يوما فى عام 2003. لكن المنطقة تتخلف فى القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين إذ أن 14 اقتصادا تفرض حواجز إضافية على رائدات الأعمال".

واحتلت قطر المركز 83 على مستوى العالم دون تغير عن مركزها فى التقرير السابق.