"الهجرة الدولية": تحويلات المصريين بالخارج بلغت 17 مليار دولار

أكدت الدكتورة تيوتا جراشداني مدير البرامج بمنظمة الهجرة الدولية مكتب القاهرة، أهمية إعلان خريطة الإستثمار الصناعي وربط المواطنين بالخارج بخطط التنمية المحلية، مشيرة إلى أهمية ربط الهجرة بالتنمية بالنظر إلى حجم المجتمعات المصرية المغتربة المنتشرة في جميع أنحاء العالم التي تتجاوز 9.5 مليون نسمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقدته اليوم وزارة الصناعة مع وزارة الهجرة، للإعلان عن الخريطة الاستثمارية بمصر.
وأكدت مديرة البرامج، أن مصر تعد من أكبر الدول المتلقية للتحويالات المالية حيث بلغت قيمة التحويلات المالية إلى مصر أكثر من 17 مليار دولار وهو ما يتجاوز عائدات قناة السويس والسياحة وإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة الإنمائية.
وأشارت مديرة البرامج، أن المساهمات الاجتماعية والمالية لا تزال تتدفق في مصر ومع ذلك فإن إشراك المغتربين في تنمية بلدان المنشأ ليس بالمهمة السهلة.
وأضافت "جراشداني"، أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه تحديا في قدرتها على تعظيم الروابط بين الهجرة والتنمية، وتضع ذلك المنظمة الدولية للهجرة ضمن أولوياتها.
وتابعت "جراشداني": "كما وضعت الوكالة ما هو معروف الآن إلى حد كبير باستراتيجية 3E لتمكين وتفعيل وتمكين المجتمعات المغتربة كوكلاء للتنمية مع كل منطقة تنطوي على مجموعة من التدخلات من قبل الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة من خلال المشورة والبرمجة في مجال السياسات".
وقالت "تيوتا" "مع هذا النهج تعترف المنظمة الدولية للهجرة بسرور بالغ لتأييد الحكومة مصر أهمية مشاركة المغتربين في التنمية، دليل على ذلك جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشؤون المغتربين المصريين في سبتمبر 2015 بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار الحكومة بوضع سياسة وطنية بشأن إدارة الهجرة ومشاركة المغتربين، تحت قيادة وزارة الهجرة، ومن خلال نهج حكومي كامل وبالتعاون مع العديد من الوزارات، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة".
واستكملت "جراشداني": "حدث اليوم دليل واضح آخر على جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحقيق أفضل استخدام للموارد البشرية والمالية الوطنية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر".
ونوهت "جراشداني"، بأن الصناعات المصرية هي المحفز للتجارة والتنمية في البلاد، حيث سعت وزارة التجارة والصناعة بنشاط إلى تعزيز صناعات البلاد في مختلف محافظاتها، من خلال التنمية الصناعية، وتشجيع الصادرات، وتعزيز مناخ الأعمال من أجل المساهمة بشكل أفضل في النمو من الاقتصاد المصري.
وأكدت "جراشداني" أن المغتربين المصريين عاملا رئيسيا آخر من عوامل التنمية يمكن أن يشجعوا ويساهموا في الاستثمار في مصر من خلال استثماراتهم المباشرة، ما يساهم بالتالي في التنمية المحلية والوطنية، كما يمكن أن تكون بمثابة جسر للمستثمرين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
‎واشادت المنظمة الدولية للهجرة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المغتربين المصريين للانضمام إلى جهودهما في تعزيز المشاركة في التنمية الصناعية.
‎وأكدت المنظمة، تطلعها إلى مواصلة دعمها لوزارة الدولة للهجرة ووزارة التجارة والصناعة في التعرف على المجتمعات المغتربة الرئيسية والتواصل معها من أجل تعزيز علاقات الاستثمار والتجارة مع المصريين في الخارج.