نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 الشروط اللازمة لمنح المستثمرين غير المصريين الإقامة في مصر. وحددت المادة الرابعة من الفصل الثاني الخاص بتنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العمالة الأجنبية في الباب الثاني من القانون والخاص بالتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر. ووفقا للائحة يحق للمستثمرين غير المصريين الحصول علي الإقامة أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا في شركة أو صاحب منشأة واشترطت ألا تقل مدة الإقامة عن سنة ولاتزيد عن مدة المشروع. وأكدت اللائحة أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية. وأوضحت اللائحة أنه تلغي الإقامة للمستثمرين غير المصريين حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشرطة بناء على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري. وأضافت اللائحة في المادة الخامسة أن يقدم طلب الإقامة علي النموذج التي تعده هيئة الاستثمار لهذا الغرض وتمنح الإقامةوفقا للقواعد والظوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة الاستثمار بعد موافقة وزارة الداخلية في ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة ورأس المال وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط علي أن تكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس لمدة سنة تجدد لمدد أخري مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء في تنفيذ المشروع ثم تجدد لمدد أخري لاتزيد كل منها على خمس سنوات وفي جميع الأحوال لا يجب أن تزيد مدة الإقامة علي مدة المشروع.
