بلاغ يكشف إهدار 12٫5 مليون جنيه بمجزر السويس العام

المبلع تم إنفاقه على عملية تطوير المجزر وما زال يعمل بطريقة بدائية تهدد صحة المواطنين

تقدم الدكتور لطفى محمود شاور، المشرف العام على تقسيم المجازر وتفتيش اللحوم بالسويس، ببلاغ للمستشار أحمد عبدالحليم، المحامى العام لنيابات السويس، كشف من خلاله عن إهدار 12٫5 مليون جنيه على عملية تطوير مجزر السويس العام بميناء الأدبية.
وأكد البلاغ، الذى حمل رقم 102 عرائض السويس لعام 2012، أنه تم صرف المبلغ سالف الذكر من أجل إدخال بعض التقنيات الحديثة على مجزر السويس العام وتحويله لمجزر آلى ونصف آلى، والتخلص من البدائية فى الذبح داخل المجزر، التى تؤدى إلى تلوث اللحوم وتكاثر الميكروبات على سطح الذبيحة قبل طرحها بالأسواق، مما يهدد الصحة العامة للمواطنين.
وأكد شاور ل«الوطن» أنه مَثُل للتحقيق فى بلاغه أمام نيابة السويس، وتقدم بحافظة مستندات تثبت استمرار المجزر -حتى الآن- فى استخدام الطريقة البدائية فى عملية الذبح، رغم صرف المبلغ سالف الذكر منذ عام 2004، مشيراً إلى أنه تقدم الأربعاء 30 مايو الماضى، بمذكرة للدكتور حسن الجعوينى، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، أكد من خلالها أن مجزر السويس العام لا يزال يعمل بطريقة بدائية ولا توجد منطقة نظيفة لتجهيز اللحوم، وذلك هو جوهر عملية التطوير، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراء فى مذكرته، مما دفعه لتقديم بلاغ للمحامى العام.
وأشار شاور إلى أن التقاعس فى هذا الأمر يعرّض الذبائح للتلوث بالمسببات الداخلية والخارجية، لا سيما الخارجية، والتى تسمح بزيادة كميات البكتيريا الضارة على صحة المواطنين عند تناول تلك اللحوم، والتى تتمركز على سطح الذبيحة، مؤكداً أنه تقدم بأكثر من مذكرة حول هذا الموضوع، ومع ذلك لم يتحرك أحد حفاظاً على أموال الدولة المهدرة وصحة المواطنين المعرّضة للخطر من جراء التلوث الذى أصاب المجزر.