"عودة" يرفع محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة ل 3.1 مليار جنيه

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده - مصر، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ارتفعت إلى 3.1 مليار جنيه خلال الفترة الحالية مقابل نحو 400 مليون جنيه في العام الماضي.
وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك، أن المحفظة تشكل نسبة 11% من إجمالي المحفظة الائتمانية التي تبلغ نحو 30 مليار جنيه، مقابل نسبة 4% خلال العام الماضي ما يعكس الجهد الكبير والنمو غير المسبوق في المحفظة على مستوى القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن نسبة التعثر بالمحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تسجل نحو 1% وهي من أقل النسب على مستوى البنوك.
وأكد محمد عباس فايد، على أن تنمية محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادتها للوصول إلى النسب المقررة من البنك المركزي المصري خلال العامين المقبلين لتصل إلى نسبة 20% من المحفظة الائتمانية، وذلك من خلال التوسع في العديد من القطاعات الائتمانية وزيادة عدد العملاء وتحقيق الكفاءة التشغيلية بالمحفظة.
وأشار إلى أهمية مبادرة البنك المركزي بتوفير تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و7%، موضحًا أن البنك قام بتوفير تمويلات في إطار مبادرة البنك المركزي بقيمة 600 مليون جنيه تم استخدام نحو 400 مليون جنيه منها وهي نسبة جيدة جدًا.
واعتبر الرئيس التنفيذي لبنك عَوده، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الداعم الأساسي لتحقيق النهضة والتنمية الاقتصادية في أي دولة تطمح لتحقيق تنمية حقيقية خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تقلل من فرص الشركات الكبرى في الحصول على التمويل، مشيرًا إلى التجارب الناجحة في العديد من الدول الخارجية، خاصة وأنها تحول الزيادة السكانية في الدول من مجرد قوى استهلاكية إلى قوى منتجة .
ولفت خلال مشاركته كمدير للجلسة الثالثة خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر "الناس والبنوك" إلى أن أهم ما يميز هذه النوعية من المشروعات إلى أنها رغم أهميتها الكبيرة ودورها في التنمية الاقتصادية إلا أنها لا تحتاج إلى حجم تمويلات كبير أو قوى بشرية كثيرة، ولا تكنولوجيا معقدة، واستثمارات ضخمة، غير أنها تُحقق مردودًا قويًا على مستوى الاقتصاد القومي، مما يجعلها الاختيار الأفضل للشباب للحصول على العمل المناسب.
وأكد على اهتمام بنك عوده بتمويل القطاع الصناعي الذي يستحوذ على نحو 50% من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد كبير من الصناعات، بينما الجزء المتبقي للقطاعين التجاري والخدمي، مشيرًا إلى أهمية الصناعة في زيادة حجم الصادرات وتوفير المنتجات التي تعمل على تقليل حجم الاستيراد من الخارج.