محامي الإخوان: أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ وعلى "العليا" استبعاد شفيق

رحب عبد المنعم عبد المقصود ، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري والذي قضى ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مضيفًا:"إنه طبقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة فإن أحكامه واجبة النفاذ.
وأشار إلي أن الأثر المباشر المترتب علي هذا الحكم هو استبعاد الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين على أساس أن إدراجه بها كان مخالفًا لصحيح القانون وأن بقاءه بالكشوف كان علي أساس صفة غير صحيحة انتزعتها اللجنة العليا لنفسها وأصبغتها علي نفسها وقضت بموجبها بأن هناك شبهة عدم دستورية في قانون العزل السياسي، بحسبانها من وجهة نظرها جهة قضائية وليست لجنة إدارية.
ولفت إلى أن محكمة القضاء الإداري هي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد طبيعة عمل اللجان قد حسمت الجدل وأقرت بصحة موقفنا بعدم أحقية اللجنة العليا بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية.
وأكد أن هذا الحكم أغلق الباب أمام حماية رموز النظام البائد الذين أفسدوا الحياة السياسية، وأعمل صحيح القانون بمنعهم من الترشح من جديد في أي انتخابات مستقبلية والعودة من جديد بسلاح المال الذي يملكونه والذي نهبوه من أموا ل الشعب لتولي المناصب العليا في الدولة وإعادة إنتاج النظام السابق من جديد.
وأضاف:"إن اللجنة بتنفيذها للحكم ستثبت للجميع أنها تقف على مسافات واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات المقبلة ستتوفر لها معايير الحيدة والنزاهة وستؤكد للجميع أن هذه اللجنة تعبر عن ضمير الأمة.