مساعد الاتحاد العالمي لمسلمي ميانمار ل"الوطن": الأزمة ليست بعيدة الحل

قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لووكوك، إن أزمة الروهينجا في ميانمار بعيدة عن الانتهاء، وأضاف في كلمة ألقاها في مراسم افتتاح مؤتمر المانحين الدولي لمساعدة لاجئي الروهينجا في جنيف، اليوم، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تجد حلا لأسباب النزاع التي أدت إلى مثل هذا الكم الهائل من اللاجئين.
وتدل معلومات منظمة الهجرة العالمية بأن ما يقرب من 590 ألف شخص من شعب الروهينجا غادروا ميانمار بعد تصاعد العنف في ولاية راخين الشمالية في ال27 من أغسطس الماضي، وفروا إلى المخيمين للاجئين ببنجلاديش المجاورة اللذين كانا يؤويان قبل ذلك أكثر من 200 ألف من الروهينجا، وفي الوقت الراهن يتواجد على أراضي بنجلاديش أكثر من 800 ألف من الروهينجا.
من جانبه، يقول عبدالله معروف الأركان، مساعد الأمين العام الاتحاد العالمي لمسلمي الروهينجا، إن الروهينجا يعيشون في وضع مأساوي ليس له مثيل بأي شعب من الشعوب العالم، موضحا أنهم يعتبرون الرقم الأول في المجاعة والفقر والاضطهاد والفصل العنصري في التهجير القسري والاعتقالات التعسفية في التصفيات خارج نطاق القانون بخلاف كونهم أكبر مجموعة من عديمي الجنسية في العالم.
وأضاف الأركان في تصريح ل"الوطن"، أن الروهينجا يعتبرون أكبر مجموعة اضطهادا على يد تجار البشر، حيث يتم استغلالهم كعمال سخرة على يد الجيش البورمي ويعيشون حاليا ب"العصور الوسطى"، موضحا أن الأزمة ليست حديثة ولكنها "أطول أزمة وأسرع مأساة" وتمتد أزمتهم منذ عام 1942 أي لأكثر من 7 عقود، وتعتبر قضية منسية أو بالأصح يمارس ضدها التجاهل.
وأكد مساعد الأمين العام الاتحاد العالمي لمسلمي الروهينجا أن هناك أزمات إنسانية أقل من تلك الأزمة قد نجحت في الحصول على حقوقها بسبب وجود إرادة جازمة متمثلة لدى أصحاب القرار، إلا أنه وفي حالة مسلمي الروهينجا وهي من أهم المشكلات وأعدل القضايا في القرن الحادي والعشرين وهي المحكوم عليها بالإعدام والحكم المؤبد بأن حلها صعب المنال.
وأشار الأركان إلى ضرورة خروج المجتمع الدولي بقرارات ملزمة وعملية وواقعية في نفس الوقت، حيث تجتمع دول العالم على نصرة تلك القضية وصدرت فيها كل التقارير اللازمة والتي تدين ميانمار بالجرائم ضد الإنسانية ولذا يجب على المجتمع الدولي أن يثبت مصداقيته أمام قضية تخص المسلمين حيث إن المجتمع الدولي يجمع عليه أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية العادلة، مثل إصدار مشروع قرار يدين ميانمار بالجرائم ضد الإنسانية وبالتطهير العرقي، وتطبيق الفصل السابع من مواثيق الأمم المتحدة في حقهم، وتأمين منطقة آمنة في أراكان للروهينجا تحت حماية الأمم المتحدة ودخول قوات حفظ السلام لحماية المدنيين، بخلاف كسر الحصار المفروض على ميانمار والسماح للمنظمات الإنسانية ولعدسة الإعلام الوصول للمناطق المنكوبة، وتأمين وعودة النازحين من بنجلاديش إلى قراهم الأصلية في أراكان عودة (آمنة ومستدامة وكريمة) كما صرح به مجلس الأمن.