الحكومة المصرية ترفض طلبا برفع "رسوم التليفزيون" على استهلاك الكهرباء

وزارة الكهرباء المصرية، رأت أن الزيادة، ستؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء بنحو 20% وهو ما يصعب تحقيقه.

رفض مجلس الوزراء المصري، طلبا لوزارة الإعلام، بزيادة رسوم الإذاعة والتليفزيون التي يتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى في اتصال هاتفي، إن درية شرف الدين وزير الإعلام تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، تتضمن المطالبة بزيادة الرسوم إلى 3 قروش لكل كيلو وات يتحملها المستهلك.
وأضاف أن وزارة الكهرباء، رأت أن هذه الزيادة، ستؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء بنحو 20% وهو ما يصعب تحقيقه.
وقال إن الزيادة التي تطالب بها وزارة الإعلام ترفع ما تحصل عليه من وزارة الكهرباء إلى نحو 4 مليارات جنيه سنويا، فيما تصل تلك الحصيلة في الوقت الحالي إلى نحو 17مليون جنيه سنويا يتم سدادها على دفعتين بمعدل 8.5 مليون كل 6 أشهر.
وكانت وزارة الكهرباء قد رفضت طلبا لوزارة الصحة بتحصيل رسوم التأمين الصحي على فاتورة الكهرباء وذلك في عهد حكومة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق فيما تعانى شركات الكهرباء حاليا من مشكلات في التحصيل بسبب وضع رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء بسبب امتناع الكثير من المواطنين عن دفعها.