السفارة المصرية بأبوظبي تشيد بدعم الإمارات للإجراءات السيادية المصرية لفض الاعتصام

أشاد المستشار الإعلامى بالسفارة المصرية في أبو ظبى شعيب عبد الفتاح، بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة للإجراءات السيادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، صباح أول أمس، من أجل فض اعتصامى رابعة والنهضة، مؤكدا أن دولة الإمارات تحيط بدراية بالغة بحقائق الملف المصرى، لذا تعمل بدأب مخلص إلى مصالحة وطنية مصرية شاملة، وتدعو إلى الإسهام في العملية السياسية في إطار خارطة المستقبل التي جاءت بها الإرادة الشعبية المصرية في ثورة 30 يونيو.
وأكد المستشار الإعلامي، في بيان له، أن قادة الإخوان يتحملون المسؤولية التاريخية كاملة عن اضطرار الحكومة المصرية للتدخل لوضع حد لاعتصامي رابعة والنهضة، ويتحملون أيضا المسؤولية عن استمرار ميليشيات الجماعة في ممارسة العنف في جميع أنحاء مصر، ومحاولتهم إيجاد قواعد ارتكاز جديدة لتصعيد هذا العنف فى المستقبل؛ لتعطيل الحياة في البلاد وسعيا لإرهاب الشعب وإسقاط الدولة.
وأوضح أن قيام قوات الأمن، مدعومة بقوات الجيش، بفض اعتصامى "رابعة" و"النهضة" يعتبر عملا من أعمال السيادة فى مواجهة اعتصامات مسلحة مارست العنف بكافة صوره وأشكاله، فقد وجدت كميات كبيرة من الأسلحة الآلية وفرد الخرطوش والذخيرة الخاصة بالأسلحة الآلية داخل مسجد رابعة العدوية، وفى محيط اعتصام النهضة، كما شاهد الملايين الميليشيات المسلحة تجوب الشوارع فى معظم المحافظات المصرية لتحرق نحو 20 كنيسة، إضافة إلى عدد كبير من المنازل والمحال التجارية المملوكة لمواطنين أقباط، وذلك بعد ساعات قليلة من بدء قوات الأمن إجراءات فض الاعتصامين.
مشيرا إلى أن هذه الميليشيات قامت أيضا بالهجوم المسلح على العديد من أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن بالقاهرة والمحافظات المصرية، كما قامت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد قتلها عدد من ضباط الشرطة ذبحا فى هذه الأماكن.
وأكد عبد الفتاح أن ما يحدث في مصر شأن داخلي، وأن مصر لا تقبل أي ضغوطات خارجية أو تدخل دولي في شؤونها، وأن قبول مصر لزيارات الوفود الخارجية الفترة الماضية إنما كان بغرض إعطاء أكبر قدر ممكن للحلول الدبلوماسية للأزمة في إطار مصري خالص، وأن الحكومة المصرية تمضى قدما فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل بشكل يتوخى عدم إقصاء أى طرف من المشاركة فى العملية السياسية على أسس ديمقراطية تحقق الانتقال الديمقراطى الذى يليق بمصر، وأنها حريصة باستمرار على ضمان حق التعبير السلمى عن الرأى والتظاهر، طالما كان فى إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.