عاجل .. بيان شديد اللهجة من "الحكومة" لجماعة الإخوان المسلمين

قال مجلس الوزراء خلال بيان له منذ قليل أن على تنظيم الاخوان ايقاف عمليات التحريض، التى تتم ضد الحكومة المصرية، مشيدة بجهود قوات الأمن بفض اعتصامى رابعة والنهضة بدون خسائر تذكر مقارنة بعدد المعتصمين، مطالبة القوات بضبط النفس.

وحذرت الحكومة أنها ستتصدى بكل حسم وحزم للخارجين على القانون، وعلى من يحاول التعدي على المنشأت الحكومية، مطالبة الجماعة بعدم الدفع بكوادرها فى القيام باعمال عنف، مؤكدة الحكومة على أنها لن تتراجع عن خارطة الطريق.
وهذا نص البيان :_

تعرب الحكومة عن الأسى لوقوع ضحايا من الدم المصرى من أى طرف أياً كان توجهه، وتهيب بالمتواجدين على الأرض فى أماكن الإعتصام بالعودة إلى الضمير الوطنى والإستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفورى عن إستخدام العنف ومقاومة السلطات، كما تطالب القيادات السياسية لتنظيم الإخوان بإيقاف عمليات التحريض التى تضر بالأمن القومى، وتحمل الحكومة تلك القيادات المسئولية كاملة عن أية دماء تراق، وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر.
كما تُحيى الحكومة جهود قوات الأمن فى تطبيق القانون فيما يخص فض تجمعى رابعة والنهضة، وتشيد بإلتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والآداء الإحترافى العالى خلال عملية فض الإعتصام، وهو ما إنعكس فى إنخفاض أعداد الإصابات فى صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن.

وتؤكد الحكومة أنها سوف تتصدى بكل حسم وحزم للمحاولات التى بدأتها بعض العناصر التخريبية للإعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والتى هى ملك للشعب المصرى، وتحذر الحكومة أنها ستقوم بإستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية ممتلكات الشعب.

كما تؤكد الحكومة على المضى قدماً فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل بشكل يتوخى عدم إقصاء أى طرف من المشاركة فى العملية السياسية على أٌسس ديمقراطية تحقق الإنتقال الديمقراطى الذى يليق بمصر.

وتشدد الحكومة على إستمرار حرصها وإلتزامها ودعمها لضمان حق التعبير السلمى عن الرأى والتظاهر، طالما كان فى إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.

تعرب الحكومة عن الأسى لوقوع ضحايا من الدم المصرى من أى طرف أياً كان توجهه، وتهيب بالمتواجدين على الأرض فى أماكن الإعتصام بالعودة إلى الضمير الوطنى والإستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفورى عن إستخدام العنف ومقاومة السلطات، كما تطالب القيادات السياسية لتنظيم الإخوان بإيقاف عمليات التحريض التى تضر بالأمن القومى، وتحمل الحكومة تلك القيادات المسئولية كاملة عن أية دماء تراق، وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر.

كما تُحيى الحكومة جهود قوات الأمن فى تطبيق القانون فيما يخص فض تجمعى رابعة والنهضة، وتشيد بإلتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والآداء الإحترافى العالى خلال عملية فض الإعتصام، وهو ما إنعكس فى إنخفاض أعداد الإصابات فى صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن.

وتؤكد الحكومة أنها سوف تتصدى بكل حسم وحزم للمحاولات التى بدأتها بعض العناصر التخريبية للإعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والتى هى ملك للشعب المصرى، وتحذر الحكومة أنها ستقوم بإستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية ممتلكات الشعب.

كما تؤكد الحكومة على المضى قدماً فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل بشكل يتوخى عدم إقصاء أى طرف من المشاركة فى العملية السياسية على أٌسس ديمقراطية تحقق الإنتقال الديمقراطى الذى يليق بمصر.
وتشدد الحكومة على إستمرار حرصها وإلتزامها ودعمها لضمان حق التعبير السلمى عن الرأى والتظاهر، طالما كان فى إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.