سري الدين: وضع الأزهر كمرجعية في المادة الثانية يتعارض مع مدنية الدولة

أكد هاني سري الدين القيادي بحزب المصريين الأحرار أن "وضع الأزهر في نص المادة الثانية في الدستور، مفسراً للمادة ومرجعية لها، يعد رجوعا للمؤسسة الدينية للتدخل في الشؤون السياسية، وهذا يتعارض مع الدولة المدنية".
وأكد سري الدين، في تصريحات خاصة ل "الوطن"، أن "الدولة المدنية لا بد تعلوها المؤسسة القضائية في مرجعتيها القانونية ممثلة في المحكمة الدستورية العليا".
جدير بالذكر، تنص المادة في الدستور الجديد وفق لاقتراح اللجنة التأسيسية بأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.