ذكرت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية أن كل ما تنجزه العقوبات الدولية المفروضة على قطاعي النفط والمصارف الإيرانيين لا يعدو سوى الإضرار بمصالح المواطن، وأن العقوبات لن تفلح في إجبار القادة ودوائر السلطة في طهران على التخلي عن طموحاتهم النووية. وشددت "ذي جارديان"، في سياق مقال افتتاحي أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم، على أهمية ألا يؤخذ الشعب الإيراني بأخطاء حكامه، إلا إن هذا بالتحديد هو ما يعتمده الغرب حاليا من خلال سعيه بين الحين والآخر إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات الصارمة ضد إيران التي لا تتسبب سوى في الدفع بالمواطن الايراني إلى حافة الفقر والعدم وعزله عن العالم الخارجي، والأهم أنها تعرقل مساره نحو الديمقراطية. ولفتت الصحيفة إلى أن البنك المركزي الايراني، المنفذ الرسمي الوحيد للإيرانيين، لنقل أموالهم إلى الخارج، هدف رئيسي للعقوبات الدولية لكن النظام الايراني والمقربين منه لديههم أساليبهم الخاصة في التحايل على العقوبات والقيود، بينما يظل المواطن العادي عاجزا عن فعل أي شىء. وأوضحت أنه رغم العثرات والازمات التي يتعرض لها الاقتصاد الايراني جراء العقوبات الغربية، إلا أن صلب المشكلة يكمن في أن النظام الايراني يبدو إلى حد ما "محصنا" من تلك الضغوط والاعباء التي تقع بشكل كبير على كاهل عامة الإيرانيين. وأضافت "ربما قد تتسبب تلك الأعباء والعثرات الاقتصادية التي تواجهها طهران في الإطاحة بالحكومات في الدول الغربية غير أن الحالة الإيرانية تشبه في كثير من ملامحها الحالة العراقية حينما تعرض العراق لعقوبات مماثلة"، مضيفة "إيران ليست ذلك النوع من الدول القادر على محاسبة حكامه، بل أن تلك العقوبات قد تكون مبعث طمأنينة للنظام الإيراني لاعتقاده بأنها ستثقل كاهل أبناء شعبه لدرجه تحول دون قيامه بثورة". وخلصت صحيفة "ذي جارديان" إلى أن معاناة عدد من أبناء الشعب الإيراني قد تكون مبررة حتى الوقت الراهن إذا ما أفلحت العقوبات في التصدي لما يصفونه ب"تهديد نووي إيراني" إلا أن ما يجانب الحقيقة في هذا القول هو أن العقوبات تقضي بالفعل على حياة الإيرانيين، لكنها لن تثني قادتهم عن تغيير مواقفهم، مستدلة في ذلك بنتائج الجولة الاخيرة من المحادثات بين طهران والغرب مؤخرا حول أزمة برنامجها النووي.