الخارجية ترفض تصريحات تركيا وقطر بشدة.. وتعتبرها تدخلا في الشأن المصري

أصدرت وزارة الخارجية بيانا شديد اللهجة للرد على متابعات المجتمع الدولي تجاه ما حدث من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأوضحت فيه موقفها مما حدث.
وقالت الخارجية، في البيان الذي تلقت "الوطن" نسخة منه، "حرصت الحكومة المصرية الانتقالية منذ تشكيلها علي تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل علي تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها فى 3 يوليو 2013 بمشاركة كافة القوى السياسية، وحاولت بشتى السبل العمل على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولا وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التى بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين.
وفي ضوء فشل تلك الجهود فى تحقيق الهدف المرجو منها، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسؤولياتها وإنفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلي من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن.
وإذ سعت الحكومة المصرية إلى فض الاعتصامين فى رابعة والنهضة بأسلوب سلمي لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن، فإنها تعرب عن الآسي والأسف البالغين لوقوع ضحايا اليوم باعتبار أن الدم المصري غال ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته.
وإذا كانت وزارة الخارجية تتابع قلق العالم الخارجي إزاء تطورات الأوضاع الأخيرة في البلاد، فإنها تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول وجهات خارجية والتى تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل في حل المشكلة الحالية دون إراقة دماء، لتتعداه إلى التدخل الصريح في الشأن الداخلي للبلاد وتبني مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمام بحقائق الأوضاع الجارية.
وفي هذا الإطار، تدين وزارة الخارجية بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي التى يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً. كما تستنكر وزارة الخارجية بشدة التصريحات المنسوبة لمسؤول بالخارجية القطرية والتي حمل فيها السلطات المصرية مسؤولية اللجوء إلى الخيار الأمني، وهو تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية من بينها قطر لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه".