الخارجية فى بيان رسمى: لم يكن هناك بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسئولياتها وإنفاذ حكم القانون

أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة المصرية الانتقالية حرصت منذ تشكيلها علي تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن ، والعمل علي تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها فى 3يوليو 2013 بمشاركة كافة القوي السياسية ، وحاولت بشتى السبل العمل علي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولاً وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التى بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية اصدرته اليوم أنه وفي ضوء فشل تلك الجهود فى تحقيق الهدف المرجو منها ، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوي تحمل مسئولياتها وإنفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلي من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن ، واشار الى أن الحكومة المصرية سعت إلى فض الاعتصامين فى رابعة والنهضة بأسلوب سلمي لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن وهى تعرب عن الأسي والأسف البالغين لوقوع ضحايا اليوم باعتبار أن الدم المصري غال ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته.
واضاف " وإذا كانت وزارة الخارجية تتابع قلق العالم الخارجي إزاء تطورات الأوضاع الأخيرة في البلاد ، فإنها تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول وجهات خارجية والتى تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل في حل المشكلة الحالية دون إراقة دماء ، لتتعداه إلى التدخل الصريح في الشأن الداخلي للبلاد وتبني مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمام بحقائق الأوضاع الجارية".
وفي هذا الإطار ، تدين وزارة الخارجية بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي التى يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري ، وهو أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً ، كما تستنكر وزارة الخارجية بشدة التصريحات المنسوبة لمسئول بالخارجية القطرية والتي حمل فيها السلطات المصرية مسئولية اللجوء إلى الخيار الأمني ، وهو تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية من بينها قطر لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه.