الخارجية المصرية تستنكر ردود الفعل التركية والقطرية بشأن أحداث اليوم

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا اليوم الأربعاء بشأن الأوضاع الراهنة.
جاء في البيان: "حرصت الحكومة المصرية الانتقالية منذ تشكيلها على تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013 بمشاركة كافة القوى السياسية، وحاولت بشتى السبل العمل على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولا وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين".
وتابع البيان: "في ضوء فشل تلك الجهود في تحقيق الهدف المرجو منها، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسئولياتها وإنفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلي من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن".
وقال: "إذ سعت الحكومة المصرية إلى فض الاعتصامين في رابعة والنهضة بأسلوب سلمي لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن، فإنها تعرب عن الأسى والأسف البالغين لوقوع ضحايا اليوم باعتبار أن الدم المصري غال ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته".
واستطرد البيان: "إذا كانت وزارة الخارجية تتابع قلق العالم الخارجي إزاء تطورات الأوضاع الأخيرة في البلاد، فإنها تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول وجهات خارجية والتي تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل في حل المشكلة الحالية دون إراقة دماء، لتتعداه إلى التدخل الصريح في الشأن الداخلي للبلاد وتبني مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمام بحقائق الأوضاع الجارية".
وأضافت الوزارة في بيانها: "في هذا الإطار، تدين وزارة الخارجية بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي التي يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر مرفوض تماما جملة وتفصيلا. كما تستنكر وزارة الخارجية بشدة التصريحات المنسوبة لمسئول بالخارجية القطرية والتي حمل فيها السلطات المصرية مسئولية اللجوء إلى الخيار الأمني، وهو تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية من بينها قطر لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه".