أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف وأمانة سر إبراهيم السيد ومعروف مختار، الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية ضد وزير الثقافة وعشرة من أعضاء مجلس النقابة العامة طالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بوقف عضويته كنقيب للمهن الموسيقية وإحالته للتحقيق لجلسة 18 يوليو للإطلاع وتقديم المستندات. ذكر درويش فى دعواه أنه يشغل موقع نقيب المهن الموسيقية بموجب الانتخابات التى أجريت فى 19 يوليو 2011 والتى تم انتخاب أعضاء مجلس النقابة بموجبها وأضاف أن ميراث مجلس النقابة والنقيب عن المجلس السابق عدة مخالفات مالية سجلتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وبعضها سجلها هو نفسه فى الفترتين الماضية والحالية وهو الأمر الذى أثار بعض الخلافات بين أعضاء المجلس وبينه كنقيب. وأضاف أنه حرص كمسؤول قانوني فى مواجهة الغير ومتحدث رسمى باسم النقابة بأن تتوافر الشفافية فى كل تصرفات النقابة ومنها وضع محاضر جلسات المجلس على موقع النقابة حتى يتاح لأعضاء الجمعية العمومية الرقابة اللاحقة والمشاركة الفعالة فى أعمال النقابة وهو الأمر الذى أزعج زملائه من أعضاء المجلس معتبرين ذلك إعتداءً عليهم وسبا وقذفا فى حقهم.