حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، جلسة الغد، لنظر الدعوى المقامة من إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية، ضد وزير الثقافة وعشرة من أعضاء مجلس النقابة العامة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بوقف عضويته كنقيب وإحالته للتحقيق. وأكد درويش خلال الدعوه أنه يشغل موقع نقيب المهن الموسيقية بموجب الانتخابات التى أجريت في 19 يوليو 2011، التى تم انتخاب أعضاء مجلس النقابة بموجبها، وأن ميراث مجلس النقابة والنقيب عن المجلس السابق عدة مخالفات مالية سجلتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وبعضها سجلها هو نفسه فى الفترتين الماضية والحالية، وهو الأمر الذى أثار بعض الخلافات بين أعضاء المجلس وبينه كنقيب.. مضيفاً أن ذلك التصرف قام على أثره بعقد اجتماع فى 14 يونيو 2012 وأصدروا قرارا بوقف عضويته كنقيب وإحالته للتحقيق كما شرعوا فى منعه من ممارسة عمله وكذلك من دخوله مكتبه فى النقابة دون سند قانونى.