قال رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، سوبير لال، إن الصندوق يتوقع وصول التضخم في مصر إلى أعلى قليلا من 10% بنهاية السنة المالية الحالية 2017-2018، على أن يصل لمعدل في خانة الآحاد بنهاية مدة البرنامج. وأضاف لال، في مؤتمر صحفي للصندوق عن مصر عبر الإنترنت: «الدفعة الثالثة لمصر من قرض الصندوق، تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر، الدفعة الجديدة تصل إلى ملياري دولار». وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد لمصر: «تحرير سعر الصرف كان ضروريا لمعالجة نقص العملة. السوق الموازية اختفت، هناك حرية في السوق والسعر مستقر الآن، موقف السياسة النقدية في مصر ملائم حتى الآن».