نائب وفدي: تفاؤل حذر تجاه توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري

رحب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، والخبير الاقتصادي، بتوقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4,5% خلال العام المالي 2017\2018، والذي من شأنه إرسال رسائل طمأنة للمستثمريين الحاليين لضخ المزيد من الاستثمارات وتشجيع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب.
وأعرب عن تفاؤله الحذر تجاه توقعات الصندوق بانحسار متوسط معدل التضخم ليصل إلى 22,1% والذي يقل عن العام الماضي ب 1.8%، حيث أنه ينبغي على الدولة أن تضع التضخم والدين العام على رأس أولوياتها، خاصةً في ظل تعديل صندوق النقد لتوقعاته، حيث كان يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 4% ولكن تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما يجب أن يكون ساهم في التفوق على توقعات صندوق النقد وأجبره على تعديل التوقعات لتصل إلى 4,5 %، وهو ما يدل على انتهاج الحكومة لسياسات قاسية على المواطنين من شأنها رفع نسبة التضخم والتسبب في غلاء الأسعار.
وقال إنه جاء الدور على الحكومة لاتخاذ خطوات سريعة للمحافظة على استمرار انخفاض معدل التضخم والدين العام من خلال تعزيز المناخ الاستثماري بشكل قوي عن طريق تشريعات إصلاحية من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وريادة الأعمال، مما يسهم بدوره في تقليل نسبة البطالة وزيادة الإنتاج وإعلاء حصيلة الدولة من الناتج القومي، وبالتبعية سيقلل من الاعتماد على الديون.
وأشار إلى أن جدية وسرعة تهيئة المناخ الاستثماري ستساهم بشكل أكبر في زيادة نسبة النمو الاقتصادي وتقليل نسبة الدين العام، والتي خالفت توقعات الصندوق، حيث كان يتوقع خلال العام الحالي نسبة إجمالي دين عام 89.1% والتي قام بتغيرها إلى 87,7%، وهي نتائج إيجابية تحتم على الحكومة التركيز والاستمرار في مسارها مع توفير وزيادة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين كبرنامج تكافل وكرامة.
وقال إن المواطن مازال يبحث عن نقطة التقاء بين تلك الأرقام الاقتصادية الإيجابية وواقع الحياه الذي يلمسه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتحول نحو التنمية ليشعر المواطن بواقعية ما يثار من واقع اقتصادي.
وجدد توقعاته بحدوث طفرة نسبية بحلول صيف 2018 حيث توقع أن تتعدى أرقام الإنفاق العام على الدعم الخدمات حاجز ال 400 مليار في موازنة العام المقبل، وشهد هذا الرقم ارتفاع متدرج من 200 مليار في عام 2011 إلى 375 مليار في موازنة العام الحالي 2017-2018.