قيادى إخوانى سابق: «شورى الإخوان» وراء قرار عودة البرلمان.. و«الحرية والعدالة» ينفى

الجماعة: الدعوة لانقلاب عسكرى «وقاحة»

كشف الدكتور ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، ل«الوطن»، عن أن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة انعقاد البرلمان، كان معدا بشكل مسبق من جانب مجلس شورى الجماعة، فى اجتماعه الطارئ الذى سبق قرار الرئيس بيوم واحد فقط، فيما نفى قياديون بالجماعة ذلك.
قال الخرباوى ل«الوطن»: «ما يدل على أن القرار خرج من أدراج مكتب شورى الإخوان وليس من قصر الرئاسة هو حضور مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، لدراسة دستورية القرار قبل إصداره؛ خصوصا أن العشرى سبق أن صرح بأن الرئيس يمتلك سلطة إعادة البرلمان»، واعتبر الخرباوى أن الرئيس فقد شرعيته بعد القرار، لتراجعه عن قسمه الذى أدلى به بالمحكمة الدستورية العليا باحترام الدستور والقانون، فضلا عن انحيازه لحزبه «الحرية والعدالة» على حساب الشعب.
وأوضح أن من حق المحكمة الدستورية العليا اتخاذ الإجراءات القانونية بشرط أن يقدم وزير العدل مذكرة طلب تفسير من المحكمة. وأشار إلى أن الدكتور محمد على بشر، عضو مكتب الإرشاد، كان خرج مبكرا من اجتماع مجلس شورى الجماعة -الذى حضره الدكتور عصام الحداد، أحد مساعدى مرسى للرئاسة- غاضبا من مناقشة قرار عودة البرلمان.
فى المقابل، نفى «بشر» ما قاله الخرباوى، وأكد على أن اجتماع الشورى لم يناقش فكرة عودة البرلمان من عدمها؛ قائلا: «هذا الموضوع لم يطرح فى الاجتماع لأنه موضوع يخص الرئيس»، فيما قال مختار العشرى: «الاجتماع لم يناقش إلا خطة ال100 يوم من الناحية الشعبية فقط، ولم يناقش فكرة عودة البرلمان». وأضاف أن من حق الرئيس أن يقرر عودة البرلمان لأنه صاحب سلطة ومن حقه أن يؤيد أو يلغى أو يعدل قرار «العسكرى» بحل البرلمان. وأوضح أن بعد قرار الدكتور مرسى، فإن الإعلان الدستورى المكمل سقط، وإن لم يوجد قرار بإلغائه.
من جهته، قال المهندس مدحت الحداد، عضو شورى الإخوان، شقيق الدكتور عصام الحداد، إن شقيقه والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، لم يحضروا الاجتماع، وإنما جاؤوا لرؤية أعضاء الجماعة لأنهم لم يروهم منذ فترة كبيرة، حسب قوله.
من جهة أخرى، علق الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، على الدعوات لانقلاب عسكرى ضد قرار «مرسى» بقوله: «الدعوة إلى انقلاب عسكرى من مدعى الدولة المدنية فضيحة كبرى تحتاج إلى اعتذار للشعب أو انسحاب من الحياة السياسية»، وأضاف أن الرئيس حكم بين السلطات ولا يجب أن يسمح لسلطة باغتيال أو هدم سلطة أخرى.
ووجه تساؤلا للداعين لانقلاب عسكرى، قائلا: «لماذا لم تدافعوا عن السلطة التشريعية عندما اعتدى عليها الجيش؟ وأيهما أفضل؟ أن يعود المجلس المنتخب لممارسة صلاحياته أم يظل الجيش مغتصبا لسلطة ليست من اختصاصه أم يجمع الرئيس بين التنفيذ والتشريع؟»، واعتبر العريان أن مرسى أوفى بوعده، حين قال «ستعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها الدستورى ويعود الجيش إلى ثكناته ليكون درعا للوطن وسيفا على أعدائه».
وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى ل«الحرية والعدالة»: «سعينا لإنهاء التدافع التاريخى بين الدولتين العسكرية والمدنية الديمقراطية التى نتطلع لتأسيسها وتثبيت دعائمها، لكننا نرى فيها سياسيين وقانونيين ومحللين وإعلاميين وربما أدعياء ثورة لا يكتفون بالحياد والفرجة، وكأن الأمر لديهم سواء، بل يدعون فى صراحة ووقاحة لانقلاب عسكرى يقضى على كل أحلام الثورة والتغيير، ألا شاهت الوجوه».