"نصر": نعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة وزارية رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية".
جاء ذلك بحضور شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء بنجلاديش، وماري كلود بيبو وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية، وأكيم ستاينر مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وكيفن رود، رئيس وزراء أستراليا السابق، وخورخي موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون والتنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وناقشت الجلسة، دمج المستثمرين في الأثر الاجتماعي والتنموي للمشروعات، لضمان استدامتها، وتحفيز المزيد من مشاركة رأس المال الخاص في تمويل أهداف التنمية المستدامة، ووضع مبادرات ملموسة لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة في إقامة مشروعات ضمن المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف المحافظات، نظرًا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع وكل مبادرة، مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال عضويتها كممثلة لمصر في الصندوق الاستثماري التابع للأمم المتحدة، والذي يضم نحو 10 أعضاء فقط على مستوى العالم، إلى تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تساهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" بشراكة عبر شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومجموعة "هيرميس"، بهدف دعم أفكار الشباب في إنشاء الشركات الناشئة، وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا، ما يجعل مصر رائدة في تمويل التنمية المبتكرة لتحقيق أهداف النمو المستدام.
كما يجعل مصر في مقدمة المشهد الاستثماري العالمي لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تشجيع الاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال.
وأكدت الوزيرة، أن تحسين المناخ الاستثماري وتهيئة بيئة الأعمال، وتوسيع مجال اكبر لمشاركة القطاع الخاص بجانب القطاع العام هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنمية في مصر، موضحة أن مصر قامت بعمل مراجعة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أمام الأمم المتحدة، ضمن 22 دولة رائدة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الحكومة عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.