المقر الباباوي يرفض الإفصاح عن مكان "تواضروس".. ومظاهرة قبطية الخميس متعلقة بالدستور

ننشر اللائحة الجديدة لمجالس الكنائس: إشراك الشباب والمرأة لأول مرة.. وانتخاب 70% من أعضائه

قال الأنبا موسى، أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، قام أمس الأول، برسامة الأم تكلا، رئيسة لدير راهبات مارجرجس بمصر القديمة، في أول ظهور له بالقاهرة منذ ما يقارب الشهر ونصف، ورفض المقر الباباوي الإفصاح عن مكان تواجد البابا وهل عاد إلى المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية من عدمه.
وقال القس أمونيوس عادل، سكرتير البابا، ل"الوطن"، إنه لا توجد لديه معلومات ولا يعلم مكان البابا، يأتي ذلك في الوقت الذى تفرض الكنيسة السرية التامة على تحركات البابا ومقار إقامته، بعد التهديدات المتصاعده لاغتيالة لمشاركته في خارطة عزل الرئيس السابق محمد مرسي، الأمر الذي وصل لأن يرفض البابا مقابلة العديد من المسؤولين بالخارجية الأمريكية والألمانية الذين طلبوا مقابلته، وأناب الأنبا موسى للاجتماع بهم.
في سياق آخر، دعا عدد من النشطاء الأقباط والحركات القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثاني، لتنظيم مظاهرة قبطية يوم الخميس المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لإعلان رفضهم لترشيح الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي بالكنيسة، للجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور كممثل للكنيسة، مطالبين بأن ترشح الكنيسة رجال قانون أقباط لتمثيلها وليس رجال دين، ودشن النشطاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة للمظاهرة قالوا خلالها إنهم يريدون دستورا علمانيا يمثل دولة بحجم مصر، دستور يسعى لترسيخ دولة القانون، ولن يحدث ذلك إذا كان من يمثل الأقباط رجال الدين وخصوصا الأنبا بولا الذي ساعد بكل قوة السلفيين في دستور الإخوان على إقامة دولة دينية.
وانقسمت الحركات القبطية والنشطاء الأقباط بين مؤيد ومعارض لدعوى المظاهرة، حيث ترى عدد من الحركات على رأسها اتحاد شباب ماسبيرو، أنه من الأفضل للكنيسة ترشيح خبير دستوري لتمثيلها في لجنة تعديل الدستور وليس أسقفا بالكنيسة، فيما ترى حركة "أقباط بلا قيود"، أنه من حق الكنيسة أن تمثل في لجنة تعديل الدستور برجال دين لمراقبة ما يتعلق بشؤونها في الدستور لأنها تمثل في اللجنة بصفتها هي والأزهر وأن تمثيلهم ليس خروجا عن المألوف وليس تدخلا للدين في السياسة، وأشارت الحركة إلى أن الكنيسة ليست وحدها المعنية بحقوق الأقباط، وأن الأمانة والوطنية تقتضي أن يعمل كل عضو من الخمسين داخل لجنة تعديل الدستور على صيانة حقوق الأقباط وحق كل مصري في مواطنة كاملة ومساواة حقيقية بلا أي تمييز.
فيما يستقبل مساء غد، عدد من أقباط الأقصر الأنبا يوساب، الأسقف العام، الذي عينه البابا تواضروس الثاني، نائبا بابويا لإيبارشية الأقصر، بعد 13 عاما من استبعاد الأنبا أمونيوس أسقفها المبعد لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بقرار من البابا الراحل شنودة الثالث، بوقفة احتجاجية أمام كنيسة العذراء مريم بمدينة الأقصر، رفضا لقرار البابا وطلبا لعودة الأنبا أمونيوس، الذي يعتبره الأقباط وقع ضحية مؤامرة من عدد من أساقفة الكنيسة بالصعيد ورجال أعمال بارزين بالأقصر.
من جهة أخرى، حصلت "الوطن" على اللائحة الجديدة لمجالس الكنائس التي اعتمدها المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا مؤخرا، والتي شملت 68 مادة و10 فصول، هدفها تنظيم وترتيب عمل تلك المجالس، ونصت اللائحة لأول مرة في تاريخ الكنيسة على إلزام مجالس الكنائس بإشراك المرأة والشباب في عضويتها، وانتخاب 70% من أعضاء المجلس، و30% معينين من البابا أو من ينوبه من الأساقفة، وأن يكون أمين عام الخدمة بالكنيسة عضوا بصفته، ويتكون المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 وفقا لاحتياجات الخدمة بكل كنيسة والذي تقرره الرئاسة الكنسية، وأن يراعى في تكوين المجلس تنوع خبرات أعضائه، وإذا حدثت أي مشكلة في عملية التصويت في انتخاب أعضاء المجلس تؤثر على النتيجة يحق للرئاسة الكنسية تعيين أعضاء المجلس بالكامل.
واشترطت اللائحة على من يتقدم لعضوية المجلس، أن تكون لديه المعرفة بواقع المجتمع الكنسي، ومواظب على الذهاب للكنيسة وأن يكون مشهودا له بالحكمة في تدبير بيته وأولاده، ولا يكون تصادميا أو مفتعلا للخلافات، ولديه استعداد لتقديم التضحيات بالوقت والجهد والعطاء، وأن يجري تزكيته من أب الاعتراف ولا يقل عمره عن 30 سنة ولا يزيد عن 65 سنة، ويستثنى من ذلك ممثل الشباب الذي يتراوح عمره ما بين 24 و29 سنة، وحاصل على مؤهل عالٍ وألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من مجلس الكنيسة وألا يكون قد وقعت عليه أي حرومات كنسية ولم تصدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة، وللرئاسة الكنسية أن تستثني أي مرشح من شرطي السن والمؤهل في الأعضاء المعينين.
وحول مهام المجلس، نصت اللائحة على أن يضع خطة عمل لتنظيم وإدارة ومتابعة خدمات الكنيسة والموازنات المالية المطلوبة، والإشراف على أملاك الكنيسة وتدبير وتنمية مواردها، وبناء علاقات مسيحية طيبة مع جميع كنائس الطوائف المسيحية الأخرى، وأيضا مع المساجد والمؤسسات الإسلامية، والسلطات المدنية المحلية، ويشكل المجلس من بين أعضائه مقرري اللجان الفرعية، وتتكون كل لجنة من 3 إلى 5 أعضاء، مع إمكانية إضافة لجان أخرى أو دمج أكثر من لجنة حسب احتياجات كل كنيسة.
وتضمنت اللائحة أيضًا قرارا بإنشاء الرئاسة الكنسية، للجنة استشارية من الخبراء الماليين والإداريين والقانونيين وغيرهم لمعاونتها في متابعة وتقييم أعمال مجالس الكنائس التابعين لها، كما نصت على تعيين مراقب للحسابات من خارج مجلس الكنيسة لمراجعة القوائم المالية السنوية لكل كنيسة وإعطاء تقرير عنها للرئاسة الكنسية كل عام، وحددت 5 حالات لإسقاط العضوية من مجلس الكنيسة، وتضمنت اختصاص الرئاسة الكنسية بإصدار قرار مسبب بحل مجلس الكنيسة وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام من بين أعضاء الكنيسة.