فيما اعتبرتها شركات الاستثمار خطوة لتنشيط السوق العقارية فى ظل ندرة الأراضى السكنية المطروحة وتوقف وزارة الإسكان عن طرح أراضٍ جديدة للمستثمرين، رحب خبراء مصرفيون بتوقيع البنوك عقود شراكة مع شركات الاستثمار لإدارة الأراضى التى آلت ملكيتها إليها نتيجة تسوية الديون المتعثرة التى تقتضى تعليمات البنك المركزى بالتخلص منها خلال 5 سنوات. كانت شركة النصر للإسكان أولى الشركات التى قامت بطلب مشاركة بنك فى إنشاء مشروع سكنى مستغلة الأراضى التى يملكها، حيث بدأت الشركة إجراءات إنشاء شركة مشتركة تقضى بمساهمة المصرف المتحد بالأرض، وتمول «النصر» عمليات الإنشاء فضلاً عن الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع. وأكد المصرفيون أن البنوك يمكنها دعم تلك الشركات بتوفير السيولة لها عبر تمويل مشروعات سكنية تقام على أراضيها، بما يحفظ لها حقوقها واسترداد أموالها مرة أخرى بعد الاعتماد على شركات تقييم عقارى معتمدة لدى هيئة الرقابة المالية لتقييم الأراضى. قال المهندس محمد الجندى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان، إن الشراكة بين شركات الاستثمار العقارى والبنوك صاحبة محافظ الأراضى أصبحت ذات أهمية للاستفادة من محافظ الأراضى التى آلت إليها نتيجة تعثر المستثمرين فى دفع أقساط تمويلهم. وأكد أن شركات تطوير عقارى اتجهت مؤخرا إلى مشاركة البنوك فى تنفيذ مشروعات سكنية تدخل فيها البنوك بالأرض مقابل أن تسهم الشركات بأموال تنفيذ المشروع والإشراف على الإنشاء والتسويق نظرا لخبراتها فى هذا المجال. أضاف أن البنوك ستضطر إلى مشاركة شركات الاستثمار العقارى بأراضيها لأنه تمثل الخيار الأفضل لها مقارنةً ببيعها، حيث إن الوقت الحالى لا يعتبر «مثاليا» لإقدام البنوك على بيع هذه الأصول فى ظل حالة الترقب التى تسيطر على المستثمرين وسوق العقارات وما يعانيه من عدم الإقبال على الشراء، مؤكداً أن البنوك لا يمكن أن تبيع أى أصل بأقل من قيمته الدفترية. وأشار إلى أن البنوك أصبحت مضطرة للتصرف من محافظ أراضيها تنفيذا لقرار البنك المركزى بالتخلص من الأصول غير العقارية. وأكد أن مشاركة البنوك لشركات التطوير العقارى لن يكون هدفها هو استغلال السيولة المالية لدى البنوك، وستتركز على الاستفادة من الأراضى التى آلت إليها من تعثر مديونيات عملائها وبالتالى فلن تعتبر مخاطرة كبرى مشاركتها لشركات التطوير العقارى. وأشار إلى صعوبة بيع البنوك للأصول التى تمتلكها، خاصة أن توقيت بيع هذه الأصول، سواء كانت أراضى أو عقارات، لن يجد الإقبال المطلوب لتسويقه بسبب حالة سوق العقارات، مشيرا إلى احتمالية زيادة حجم الأصول التى ستئول ملكيتها إلى البنوك، وسط توقعات بزيادتها نتيجة تعثر العملاء المتعاملين مع البنك وسط أزمة الركود التى أصابت الأسواق. أكد أن شركات الاستثمار العقارى ستحقق للبنوك الاستفادة القصوى من الأراضى التى لديها لتمتعها بالخبرة فى التنفيذ والتسويق، فضلا عن تمليكها لعملاء محددين تتعامل معهم بما يضمن نجاح المشروعات التى ستقام خلال فترة مشاركتهما. ياسر عمارة خبير مصرفى قال إن البنوك عليها أن تتجه صوب توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات التطوير والاستثمار العقارى العاملة فى السوق المحلية لإدارة الأصول العقارية والأراضى المملوكة لها، لتستطيع تحقيق أفضل عائد من خلالها. وأضاف عمارة أن القطاع المصرفى يمتلك مساحات كبيرة من الأراضى التى تصلح لمشروعات سكنية، خاصة بنوك القطاع العام التى آلت إليها نتيجة تسوية الديون المتعثرة على شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، لافتا إلى أن تلك الشراكة ستدعم البنوك نحو تنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى التى أصدرها فى وقت سابق، وتقتضى تخلص البنوك من تلك الأصول خلال 5 سنوات من استحواذ البنك على الأصول المرهونة لها كضمانة للقروض خلال عمليات تسوية الديون المتعثرة، بالإضافة إلى أن شركات الاستثمار العقارى تمتلك آلية تسويقية ضخمة ما يمكنها من تحقيق عوائد جيدة من خلال إدارة الأراضى المملوكة للبنوك. وأضاف أن البنوك عليها أولا الاستعانة بشركات التقييم العقارى المعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقييم الأراضى ثم الاتفاق مع شركات الاستثمار العقارى على تطويرها وبيع وحداتها السكنية أو الإدارية حسب الاتفاق مقابل نصيب من الأرباح، لافتا إلى أن البنوك يمكنها مد الشركات بالتسهيلات الائتمانية من ناحية أخرى دون ضمانات بخلاف عقد التمويل والمشاركة، نظرا لأن أراضى المشروع مملوكة للبنوك، وهو ما سيكفل تحقيق أرباح جيدة على إدارة الأصول وبيعها من ناحية وأرباح نتيجة عملية التمويل من ناحية أخرى، بخلاف تنشيط السوق العقارية.
