لجنة تعديل الدستور تنهى أعمالها الخميس.. والتعديلات النهائية الأحد

الشيعة يطالبون بممثل لهم فى لجنة ال 50 و«عبدالله»: إجماع من «القضاة» على تمثيل «الزند» لهم

تنتهى اللجنة القانونية لتعديل الدستور، من التعديلات النهائية الخميس المقبل، بعد إضافة مقترحات قدمتها جهات مختلفة، على أن تُعلن التعديلات النهائية الأحد المقبل، وتنتهى من أعمالها انتظاراً للقرار الجمهورى بتشكيل وتنظيم عمل لجنة ال50.
وتعكف جبهة الإنقاذ وعدد من الأحزاب المدنية والليبرالية الأعضاء بها على اختيار الفنيين وأساتذة القانون والدستور، وتعتمد على اختيار السياسيين ضمن ترشيحات الدولة من الشخصيات العامة، لحل مشكلة اختيار 2 فقط من كل اتجاه حزبى (إسلامى وليبرالى). وكشفت مصادر بحزب النور موافقته على المشاركة فى لجنة الخمسين، ورجحت اختيار الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين المساعد للحزب لتمثيله. وطالب الطاهر الهاشمى، القيادى الشيعى، بمشاركة الشيعة فى تشكيل لجنة الخمسين، باعتبارهم جزءًا من نسيج الوطن، فيما طالب المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة، بضرورة مشاركة القضاة فى لجنة الخمسين، مشيراً إلى أنهم أجمعوا على ترشيح المستشار أحمد الزند رئيس النادى لتمثيلهم. وقال المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، إن أهم مطالب القضاة فى الدستور هى النص صراحة على ألا يكون تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة الجمعية العمومية لنادى القضاة.
واتفقت قوى ثورية، منها اتحاد شباب ماسبيرو وحركة ثوار وحركة «مصرى وبس» والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، على ترشيح محمد غنيم ومصطفى الجندى وأنطوان عادل وإيهاب الخولى، وراجية عمران ومحمد صبحى للجنة الخمسين.