المحاسبات: إهدار 73 مليون جنيه من المال العام فى المنطقة الاقتصادية بخليج السويس

بالمستندات: مخالفات فى استلام الأراضى وإسناد تطويرها للشركة الصينية وصرف رواتب ومكافآت بدون عائد

كشفت تقرير رقابى للجهاز المركزى للمحاسبات عن واقعة إهدار مال عام بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وعدم تحقيق المنطقة لأى عائد من الأموال المستثمرة فى رأسمال شركة التنمية الرئيسية التى أنشأتها الحكومة لتنمية منطقة خليج السويس حتى عام 2010 على الرغم من تأسيس الشركة فى 3 أكتوبر 2006.
وكشف التقرير عن تأخر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، فى إنهاء التفاوض وإسناد أعمال تنمية أراضى المنطقة للمطور شركة «إيجيبت تبيدا» الصينية التى فازت بالعطاء العالمى لتطوير المنطقة، بالإضافة لتأخر الهيئة فى بدء إجراءات توفير بعض المرافق الأساسية اللازمة لمبنى خدمة المستثمرين منها «خطوط التليفونات، الغاز الطبيعى» وذلك على الرغم من أن التعاقد على إنشاء المبنى تم بتاريخ 31 أكتوبر 2007 وتم استلامه ابتدائياً فى 3 أغسطس 2010، الأمر الذى أدى إلى تأخر بدء استخدام المبنى والاستفادة به.
وأشار التقرير إلى العديد من مظاهر الإسراف والتجاوزات فى صرف الأموال منذ إنشاء الهيئة وحتى 30 يونيو 2010 والتى تتزايد من سنة لأخرى وقد بلغت نحو 72.786 مليون جنيه (خصماً من الحساب الجارى للهيئة لدى البنك المركزى) تمثلت فى مكافآت ومصاريف سفر خارجى ودراسات ورفع مساحى ومساهمة الهيئة النقدية بنحو 11.25 مليون جنيه فى رأس مال شركة التنمية الرئيسية.
وذكر التقرير أن هناك مخالفات أخرى أهمها عدم تسجيل الهيئة لمساحة 20.4 كليومتر مربع استلمتها من إجمالى المساحة المخصصة لها بالمنطقة الجنوبية بالقرار الجمهورى رقم 35 لسنة 2003 والبالغة 90.2 كليومتر مربع وعدم تسجيلها للمساحة المخصصة لها بالمنطقة الشمالية وفقاً للقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 2007 والبالغة 96 ألف متر مربع حتى عام 2010، وعدم إبرام عقد الانتفاع للأرض البالغ مساحتها 20.4 كليومتر مربع بين الهيئة وشركة التنمية الرئيسية وذلك بالمخالفة للمادة الرابعة من اتفاق التنازل فى 25 سبتمبر 2006 والتى تقضى بإبرام العقد خلال 6 أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق وعدم الفصل بين اختصاصات كل من الهيئة وشركة التنمية الرئيسية بشأن الإجراءات التنفيذية اللازمة للترويج والتسويق وتنمية أراضى المنطقة والتعاقد مع المطورين.
وأنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس وفقاً للقرار الجمهورى رقم 35 لسنة 2003 والذى تضمن تخصيص مساحة 90.2 كم لها من الأراضى الواقعة بالمنطقة الجنوبية شمال غرب خليج السويس بهدف إقامة وتنمية منطقة اقتصادية عليها والعمل على جذب الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها فى العالم، وزيادة حصة مصر فى التجارة العالمية، وتخضع الهيئة لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 والذى حدد موارد الهيئة فيما تحصل عليه من أرباح الشركات التى تسهم فيها وحصيلة نشاط الهيئة مقابل التراخيص التى تصدرها والخدمات التى تقدمها وفقاً لأحكام القانون وما تحصل عليه من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.