بلاغ للنائب العام رجال الأعمال استولوا علي أراضي الدولة.. ببلاش!

تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من "المحامي" عادل شرف الدين الممثل القانوني للمنظمة المصرية لحماية المال العام ضد الدكتور زياد بهاء الدين بصفته رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس ورجال الأعمال محمد ابوالعينين بصفته ممثلا لشركة الرواد واحمد عز بصفته ممثلا لشركة تنمية خليج السويس ومحمد حسن الخطيب بصفته ممثلا للشركة المصرية الصينية.
جاء في البلاغ أن رئيس الوزراء الأسبق أصدر القرار رقم 1185 بتاريخ 27/4/1998 بتشكيل لجنة للنظر في الطلبات التي تقدم من الشركات والمنشآت لتخصيص الاراضي المملوكة للدولة بمنطقة غرب خليج السويس.
وقد اجتمعت اللجنة المذكورة بتاريخ 14/5/1998 حيث تم التعاقد مع اربع شركات وتم تخصيص مساحة اجمالية من الارض بلغت في مجموعها 88 مليوناً و274 ألف متر مربع.
وتضمن العقد ان سعر المتر يبلغ خمسة جنيهات للمتر الواحد يتم دفع نسبة 20% كمقدم والباقي يتم تقسيطه علي أربع سنوات من مايو 1999 وحتي مايو 2002. وفي حالة عدم سداد الاقساط في موعدها يستحق فوائد تأخير قدرها 7% سنويا علي أن تكون مدة تنفيذ المشروع عشر سنوات.
اضاف البلاغ انه في 4/2/2003 صدر القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 2003 بانشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس وبتاريخ 14/2/2004 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 230 لسنة 2004 بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاسكان تتولي الاجراءات اللازمة لنقل ملكية الاراضي المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وهو ما لم يتم تنفيذه حتي الآن وقد تم تكليف الدكتور زياد بهاء الدين بصفته رئيسا لهيئة الاستثمار السابق بمراقبة اعمال منطقة شمال غرب خليج السويس والإشراف علي أعمالها علي الرغم من كونه نفس الشخص الذي تم تكليفه برئاسة هيئة شمال غرب خليج السويس.
أشار البلاغ إلي أنه في تاريخ 25/9/2006 وفي حضور وزير الاستثمار في ذلك الوقت تم الاتفاق بين الدكتور زياد بهاء الدين بصفته رئيس هيئة الاستثمار وبين ممثلي الشركات المذكورة علي تنازل الشركة المصرية الصينية وشركة تنمية خليج السويس تنازلا نهائيا وغير قابل للرجوع فيه عن المساحات المخصصة لهما وذلك في مقابل هاتين الشركتين في تأسيس شركة تنمية رئيسية بقيمة التكلفة الاستثمارية التي انفقتها الشركايت علي الارض اللتي كانت مخصصة لهما.
كما قامت بعض الشركات الأخري وهي شركة الرواد وتنمية خليج السويس ببيع اجزاء من المساحات المخصصة إلي شركات تابعة لها وهو ما يعني احتفاظها بهذه المساحات لنفسها تفاديا لسداد فروق الاسعار بالاضافة إلي فوائد التأخير وهو ما يبلغ اجمالي ما امكن رصده 107 ملايين جنيه مستحقة لخزانة الدولة.
كما أن الشركة المصرية الصينية وشركة تنمية خليج السويس اللتين حررتا عقد شراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قد اصبحتا شريكتين مع الهيئة المذكورة وقد حصلا علي ارباح طائلة من جراء بيع الاراضي المملوكة لشركة التنمية الرئيسية رغم عدم سداد الاقساط المستحقة عليهما وهي غير معروفة لدي الشاكي كما أن الارباح التي عادت علي هاتين الشركتين غير معروفة ايضا.
كما تضمن البلاغ ايضا ان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لم تتمكن من استلام الارض المخصصة لها والتي تبلغ مساحتها 90.2 كيلو متر مربع باستثناء 20.4 كيلو متر مربع تم التنازل عنها من الشركتين المصرية الصينية وتنمية خليج السويس.
كما بلغت مصروفات الهيئة ذاتها حوالي 27 مليوناً و500 ألف جنيه في الفترة من ابريل 2003 وحتي 30/6/2006 رغم عدم قيامها بأي نشاط.
كما لم يتم الاستفادة من المنحة المقدمة من الحكومة الصينية لهيئة شمال غرب خليج السويس وقدرها عشرة ملايين دولار من ابريل 2004 والمخصصة لانشاء مبني خدمة المستثمرين نظرا لعدم تمكن الهيئة من استلام الارض المخصصة لها.
كما ان المشكو في حقه الثاني ممثل شركة الدوراد وقد اضاع علي خزينة الدولة مبلغ 85 مليوناً و312 الفاً و960 جنيهاً فروق اسعار بيع الارض المخصصة لها بالاضافة إلي فوائد التأخير.
أما بالنسبة للمشكو في حقه الثالث ممثل شركة تنمية خليج السويس فلم يسدد الاقساط المستحقة عليه وقدرها 10 ملايين و900 ألف جنيه واستفاد من بيع الارض بواسطة شركة التنمية الرئيسية.
اختتم الشاكي بلاغه بطلب التحقيق في هذه الوقائع لما فيها من ظلم شديد وقع علي خزينة الدولة التي تم بيع املاكها بما يمثله هذا البيع من استيلاء علي اراضي الدولة التي تم بيع المتر فيها بمبلغ خمسة جنيهات في ارقي المناطق التجارية الحيوية العالمية لقناة السويس وبالرغم من ذلك تم سداد جنيه واحد للمتر قيمة المقدم فقط اما باقي المساحات فقد تم سداد ثمنها بعد تأخير عن مواعيد السداد يتراوح من سنتين إلي اربع سنوات.
ومن جانبه امر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة البلاغ إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه.