«التنمية الرئيسية» تشارك فى تطوير المنطقة الاقتصادية بالسويس

حصلت شركة التنمية الرئيسية، التى تمتلك الحكومة 51٪ من أسهمها، على موافقة مجلس الوزراء على المشاركة فى أعمال تطوير المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التى تصل مساحتها إلى 20 كيلومتراً مربعاً.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المناقصة العالمية التى طرحتها هيئة المنطقة الاقتصادية لتنميتها وإعداد مخططها، تنحصر بين اثنين من المطورين، بعد انسحاب عدد من المتقدمين واستبعاد الباقى خلال فحص المظاريف وتقييمها مالياً. كان عدد العروض قد بلغ نهاية العام الماضى 29 عرضاً ما بين سعودى وإماراتى وصينى وسنغافورى وماليزى وأمريكى وكندى.
 وقال مصدر مسؤول بالهيئة فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إنه سيتم إعلان الفائز بالمناقصة خلال شهر مارس المقبل، وتحديد المطور الذى سيقوم بإعداد المخطط العام للمنطقة والترويج لها.
 وأضاف أن ترسية المناقصة على مطور واحد ستكون أكثر إيجابية، مشيراً إلى أن الهيئة كانت تسمح للمطورين بتشكيل تحالفات والتقدم بعرض واحد على أن يتم توزيع المنطقة بين المتقدمين بالعرض، إلا أن الهيئة تلقت عروضاً فردية تقدمت بها بيوت خبرة عالمية. وأشار إلى أن غالبية المطورين كانوا من منطقة الشرق الآسيوى، خصوصاً من سنغافورة والصين واليابان وماليزيا، وهى دول تضم خبرات واسعة فى عمليات التطوير والتسويق.
 وأكد أن الشركات الصينية أبدت اهتماماً بالغاً للاستثمار فى المنطقة وحجز الأراضى خلال إدارة المناقصة، وهو الأمر الذى تجرى مناقشته حالياً بين الجانبين المصرى ممثلاً فى مسؤولين حكوميين والقطاع الخاص الصينى.
يذكر أن 3 شركات تنمية تعمل فى هذه المنطقة وهى «الدورادو» المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، وتنمية السويس المملوكة لأحمد عز، والسويس للتنمية المملوكة لآل ساويرس من خلال شركة «أو سى آى» للإنشاء، كانت قد رفضت فى وقت سابق، التنازل عن أجزاء من أراضيها التى تم شراؤها.
 وأوضح أن هناك لجنة مشتركة تضم شركة التنمية الرئيسية وشركات المطورين بالمنطقة للتنسيق فيما بينها على الالتزام بالمخطط العام وعدم البعد عن الطراز الإنشائى الذى سيتم الاتفاق عليه تجنباً للإضرار بالمخطط الذى ستعده الشركة الفائزة بالمناقصة.
يذكر أن شركة التنمية الرئيسية تم الاتفاق على تأسيسها فى سبتمبر 2006، وهى «مصرية - صينية» برأسمال مصدر 200 مليون جنيه، والمدفوع 75 مليوناً موزعة كالتالى: هيئة الاستثمار 50.6٪، والشركة المصرية - الصينية 29.7٪، وشركة تنمية خليج السويس 16.4٪، وبنك مصر 3.3٪.