كتب محمد محمود الباز: أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن خطة العمل خلال العام الحالي لتشجيع وتنمية الاستثمار وتتضمن 11 إجراءً إضافة إلي تطوير المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس. تضمنت خطة العمل تقديم مشروع قانون حول المحاكم الاقتصادية المتخصصة وإنشاء مركز لتسوية منازعات الاستثمار والعمل علي الاستمرار في تطوير وهيكلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إضافة إلي إصدار بطاقة المستثمر العربي من مجمعات خدمات الاستثمار. شملت الخطة تبسيط إصدار البطاقة الضريبية من مجمع خدمات الاستثمار ووضع نظام لتعريف المستثمرين ووكلائهم بخدمات الاستثمار وبأي تبسيط أو تيسير يطرأ عليها. كما تتضمن الخطة إبرام اتفاقات تعاون مع جمعيات المستثمرين المختلفة من أجل تفعيل دورها في تلبية طلبات المستثمرين في المحافظات ويتم إعادة هيكلة مكتبين للاستثمار في المحافظات وتوسيع نطاق عملهما بحيث يكونا نموذجاً تجريبياً لتقديم المشورة والدعم الفني والمعاونة علي إنهاء الإجراءات. وبالنسبة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب السويس فسيجري تحديث المخطط العام للأراضي التي سيتم التنازل عنها للهيئة بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً بالمنطقة الجنوبية، والبدء في إجراءات تأسيس شركة التنمية الرئيسية وكذلك إعداد وتوقيع العقد التنفيذي لمبني خدمة المستثمرين.