محيي الدين: إنشاء الشركات بنظام الترخيص المؤقت

15% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شكل استحواذ علي أصول قائمة

أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2005/2006 بلغت 1.6 مليار دولار واكد محيي الدين في بيان امام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب امس ان 15% فقط من هذه الاستثمارات كانت في شكل استحواذ علي أصول قائمة مملوكة للدولة والقطاع الخاص مقارنة ب55% عبارة عن مشروعات جديدة وتوسعات في مشروعات قائمة و30% في قطاع البترول.
اضاف وزير الاستثمار ان خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تغيرت فقد كانت في الماضي تركز بنسبة 80% في قطاع البترول و20% لباقي القطاعات الأخري بينما أصبحت حاليا 30% في قطاع البترول و70% لباقي القطاعات وتستحوذ الصناعات التحويلية علي 40% من هذه الاستثمارات مقابل 30% في قطاع السياحة والباقي للقطاعات الأخري ومنها القطاع الخدمي وأشار الي ان طريقة حساب الاستثمار المباشر بسيطة وتقليدية وهي ان يكون الاستثمار من شخص غير مقيم وبنسبة لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة المستثمر فيها في مصر.
واعترف وزير الاستثمار بوجود اربعة معوقات امام الاستثمار الاجنبي وهي التمويل ومشاكله اضافة الي عدم توافر الاراضي اللازمة للمشروعات الصناعية رغم اتساع المساحة الجغرافية ثم طول فترة التقاضي في المنازعات الاستثمارية وأخيرا عدم وجود عمالة مدربة كافية وقال الدكتور محيي الدين انه في سبيل ذلك سيتم تعديل عدد من القوانين منها قانون الاستثمار والشركات الموحد وقانون أحكام الإفلاس والصلح وتيسير سبل التقاضي في القضايا الاقتصادية كما سيتم تيسير عملية استكمال اجراءات المشروعات الاستثمارية وليس مجرد فتح رخصة تأسيس الشركة ولذلك سيتم العمل بنظام الترخيص المؤقت لبدء المشروع ثم الاستكمال فيما بعد.
واضاف الوزير انه تم تطوير عمل لجان فض المنازعات الوزارية وتم البت في 80% من المنازعات القائمة واوضح محيي الدين انه تم حل مشاكل المستثمرين في المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس حيث قام المستثمرون بدفع ما عليهم من مستحقات لمحافظة السويس وهيئة الاستثمار ومن لم يسدد تم اقتطاع جزء من الأرض التي يملكها لحساب الهيئة.