وزير التعليم العالي يلقي كلمة السيسي ب«التعاون الإسلامي»: لقاء تاريخي

ألقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اليوم، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي في الأستانة، أكد خلالها أنه بالنيابة عن السيسي، يوجّه تحياته للحاضرين بالقمة، متمنيا للجميع تحقيق مُخرجات وتوصيات تتناسب مع تطلعات وطموح الشعوب الإسلامية.
وهنأ عبدالغفار، بالنيابة عن السيسي، الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي أكسبو-أستانا 2017، تحت عنوان «طاقة المستقبل»، وأُشير في هذا الصدد إلى المشاركة المصرية المتميزة بجناح فاق التوقعات، ونُظم المعرض المصري تحت عنوان «أرض الفرص»، حيث تم عرض للثروات الطبيعية المتنوعة لمصر، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات، وبينها العلوم والتكنولوجيا.
وأضاف وزير التعليم العالي: «مصر القديمة منذ بزوغ الحضارة الإنسانية، مهدًا لفكرة العلوم والابتكار ذاتها، وعلى أرضها برع الفراعنة في إهداء العالم اختراعات وأفكار ما زال أثرها موجودا في كل بقعة من بقاع الأرض، فتعددت الإسهامات المصرية والإسلامية القديمة في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا، مثل (الرياضيات، الهندسة، العمارة، الطب، الجراحة، التشريح، الفلك، حساب الزمن، الكيمياء، والعلوم الدقيقة)، وغير ذلك مما لا يتسع الوقت لذكره، لكن تستوعب لوحة العصر الحديث دراسات الباحثين في علم المصريات، التي ما زالت تتوالي لاكتشاف ودراسة الأثر الخالد الذي أهداه هذا الوطن العظيم إلى الإنسانية جمعاء».
وزاد عبدالغفار في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي: «في مصر اليوم نجد أنفسنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بتجديد قيمة العلم والابتكار والتكنولوجيا في حياتنا، واستلهام عظمة ماضينا الخالد لتأسيس واقع جديد لا يقل عما صنعه أجدادنا، وإنما يزيد عليه؛ لذا نجد أنفسنا أمام ضرورة حتمية تقضي بأن تتبوأ العلوم والتكنولوجيا مكانتهما في الدول الإسلامية الحديثة، وتصبحا على قمة هرم أولوياتنا ومنظوماتنا القيمية كثقافة ومنهج تفكير وليس فقط كممارسة عملية، فلا يمكن لأمة تطمح في مستقبل أفضل لأبنائها إلا أن تضع العلوم والتكنولوجيا في مكانتهما المستحقة إيمانًا بأن هذا هو الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق ما يصبو إليه المجتمع من نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة».
ولفت وزير التعليم العالي، إلى «حرص مصر في العصر الحديث على أن يكون البحث العلمي والتكنولوجيا هما الركيزة الأساسية في قيادة التنمية والتقدم، فمصر أولت في الدستور الجديد أهمية خاصة لدعم البحث العلمي ووضع أسس ومعايير لاختيار الكفاءات، وتشجيع المبدعين من أعضاء هيئات التدريس والمراكز البحثية، وتبادل الخبرات مع دول العالم المختلفة، وفي سبيل تحقيق ذلك نص الدستور على تحديد نسبة كافية للبحث العلمي من الناتج القومي وتقديم الدعم اللازم للمراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى التزام الدولة بتحويل الدراسات والأبحاث العلمية إلى تطبيقات ملموسة على أرض الواقع لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع».
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أنه في هذا الإطار «اتخذت مصر ممثلةً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرات لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة، للارتقاء بمنظومة البحث العلمي بها، واستثمار نتائجه علي الصعيدين المحلي والدولي، ووضعت الخطة الاستراتيجية القومية للبحث العلمي حتى العام 2030، والتي تتفق مع الخطة القومية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)».
وزاد وزير التعليم العالي: «وتتضمن الخطة مسارين رئيسيين: الأول تهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار، ويشمل الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك، والثاني إنتاج المعرفة ونقل التكنولوجيا وتطويرها، ويشمل الآليات التي تضمن أن ينفذ البحث العلمي الدور المرجو منه في تطوير الصناعة وتشجيع الابتكار، ودعم إنشاء الشركات القائمة على مُخرَجات البحث العلمي، مع مراعاة توجيه الموارد المتاحة نحو المجالات البحثية ذات الأولوية القومية، وعلى رأسها مجالات الصحة والدواء والزراعة والغذاء والبتروكيماويات والفضاء والسيارات والطاقة البديلة ومعالجة المياه وتحليتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي: «من هذا المنطلق، فإن الأمة الإسلامية تنتظر وتتوقع نتائج هذا اللقاء المهم والتاريخي لتقديم خطط تنفيذية واضحة، لعمل مشترك في مجال التعليم والبحث العلمي، ونقل وتبادل المعلومات والعلوم والتكنولوجيا، يجمعنا ويصل بالأمة لما تصبو إليه من تقدم، وينقل الدول الإسلامية نقلة نوعية في تصدير العلوم والمعرفة».
وأكد وزير التعليم العالي في ختام الكلمة، التزام مصر ملتزمة أمام القمة بتقديم كل إمكانياتها في مجال العلوم والتكنولوجيا، من خبرات ومعامل أبحاث وجامعات للدول الأعضاء، حتى يكون هناك تكامل لشباب الباحثين في كل الدول، كما تلتزم مصر بمضاعفة المنح الدراسية المقدمة للدول الأعضاء، وتطرح فكرة التكامل في إنشاء شبكة لمراكز الاستشعار عن بعد بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وفكرة إنشاء لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر ووضع مؤشرات قياس واضحة للعرض على القمة المقبلة.