«عبدالغفار»: التكنولوجيا المدخل الرئيسي لفهم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأمم أدركت منذ فجر التاريخ أن بقاءها وتطورها وقوتها تكمن في قدرة أبنائها العلمية والفكرية، والتي تؤدي بدورها إلى الارتقاء بسلوك الأفراد وتطوير المجتمعات وتقدمها الحضاري، مشيرًا إلى أن البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا يمثلون المدخل الرئيسي لفهم مختلف جوانب الحياة على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقال الوزير خلال الكلمة التي ألقاها، الأحد، في الاجتماع الوزاري للقمة الأولي لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة بكازاخستان، إن العالم الإسلامي ينظر إلى قمة أستانا باعتبارها حدثًا تاريخيًا يسمح لقادة دول العالم الإسلامي بتقديم المبادرات التي تهدف إلى تطوير العلوم والابتكار والتكنولوجيا على المستوى الوطني والإقليمي، ما يساعد على تقوية الروابط بين دول العالم الإسلامي وزيادة التعاون بين علمائها، فضلاً عن تعميق أسس الشراكة والتضامن بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا يعد من أهم الأهداف التي تسعى مصر إلى تحقيقها في الوقت الحاضر؛ وذلك من خلال النهوض بمستوى القدرات العلمية والتعليمية وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بمؤسساتنا التعليمية والبحثية.
وأوضح الوزير أنه في إطار الخطة القومية لجمهورية مصر العربية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) اتخذت الوزارة عددًا من المبادرات لتطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، ومضاعفة الإنتاج المعرفي، وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم تحديد مسارين رئيسيين متكاملين ترتكز عليهما الخطة القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أولهما: «تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة، وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة على المستوى الدولي» وهذا المسار يتطلب تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية منها: تحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الحاكمة لإدارة عملية البحث العلمي وسياساتها، وصياغة هيكل تنظيمي فاعل لمنظومة البحث العلمي، ودعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية للارتقاء بالبحث العلمي، ودعم الاستثمار في البحث العلمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع.
وأكد الوزير على أن المسار الثانى يستهدف «إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا»، وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ويركز هذا المسار على نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى في الصناعة المصرية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في حل مشكلات المجتمع المصري«. وهذا المسار يتطلب تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية منها: رفع كفاءة منظومة الطاقة في مصر، والبحث عن مصادر جديدة، وترشيد الاستهلاك، وتطوير المنظومة الصحية للارتقاء بصحة ورفاهية المواطن، ومعالجة الفجوة الغذائية، والمساعدة في تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتحسين جودة منتجات الأراضى، والاهتمام بالثروة الحيوانية، وحماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمواد الخام والثروة المعدنية.