مدير مركز تخطيط الأراضي : النظام البائد تعمد تدمير تنمية سيناء

قيمة إنتاج مصانع الأسمنت 39 مليار يدخل منها 6،5 مليون فى خزانة الدولة

قال المهندس عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة "إن حصيلة بيع قيمة إنتاج مصانع الأسمنت 39 مليار جنيه فى الوقت الذى تدخل فيه 6،5 مليون فقط فى خزانة الدولة، رغم أن تكلفة الخامات 285 ألف جنيه"، وأضاف أن سيناء تستوعب من العمالة من 20 -30 مليون فى حالة التنمية المرجوة والمرغوبة"، مشيرا إلى أن سيناء التى تعتبر "سُرة العالم" بها مميزات الواحدة منها تكفى لنهضة أى دولة أخرى.
وأشار الشوادفى، خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة المهندس عبد العظيم محمود، إلى أن القوات المسلحة المصرية "رفضت خصخصة الأراضى وقامت بالتنازل عن أراضيها فى ميدان الرماية، وقامت بتشييد مدينة وسوق العبور حتى لا تشتريها جهات أخرى، كما اشترت مصنع أبوزعبل رغم اعتراض وزير الاستثمار السابق محمود محى الدين"، وأضاف أن "المشير طنطاوى عارض بقوة بيع بنك القاهرة".
وحول بيع ثروات مصر بثمن بخس قال "عكف النظام البائد على إعادة استيراد الرمال البيضاء من تركيا والسعودية ب 7 دولار للمتر الواحد بدلا من دولار واحد للبيع، وطالب جهات بحثية للكشف عن الاحتياطى من الفيروز".
من جانبه، قال المهندس نبيل عباس نائب رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إن الفترة الزمنية الأولى من العهد البائد كانت تعتمد على الفساد والفترة الثانية اهتمت بإدارة الفساد، وقال إن النظام السابق تعمد إفراغ سيناء وتخريبها، مشيرا إلى أن شمال وادي العريش هو أفضل مكان لزراعة التقاوي في العالم، حيث منع يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من زراعة التقاوى فى الوقت الذى يتم فيه استيرادها ب 2 مليار و600 مليون جنيه، رغم أن المستودر يكفى لزراعة واحدة وتُجبر الأراضى على عدم الاستغناء عن إدمان تلك التقاوى.
وأشار إلى أن غياب البنية المعلوماتية أحد أسباب عدم تنفيذ التنمية المطلوبة، وطالب بأن تكون الوزارات في مصر تنفيذية وليس تخطيطية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بالشورى إن هناك إهدارا لثروة مصر المعدنية، حيث تمت الموافقة على 142 طلب حق استغلال خلال الشهرين الماضيين من قبل الهيئة العامة للثروة المعدنية قبل خروج مشروع قانون بيع ثروات مصر، وقبل اعتماد قانون الثروات المعدنية، وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب مناقشة لإيقاف عمل الهيئة في إصدار التراخيص ومراجعة كافة التراخيص التى تم إصدارها خلال ال6 أشهر الماضية.
وأضاف أن مجلس الشورى سيبحث جعل التملك هو التعامل الوحيد مع الأرض لأبناء سيناء والشباب المصري في كل المحافظات، لتنفيذ مشروعات التنمية، مشيرا إلى أن هناك تضاربا في القوانين وبخاصة المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بحق التملك في أرض سيناء وبين المنصوص عليه في القوانين السابقة وجعله حق انتفاع فقط، وأدان إنشاء ترعة "السلام" التى تكلفت 7مليارات جنيه دون جدوى.