أكد محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، رغم انتهاء فترة ولايته، ممتد لحين إصدار قانون جديد للرياضة، وذلك بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية، مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة تعمل حاليًا على إصدار قانون وليس لائحة فقط للنظام الأساسي للأندية، ويشمل القانون الجديد حذف كل المواد السابقة التي اعتبرتها اللجنة الأولمبية الدولية تدخلًا حكوميًا، وعلى رأسها تعيين بعض الأعضاء وبعض الإجراءات في مجالس الإدارات والجمعية العمومية. وفجر محمد سويلم مفاجأة، حينما أكد أن بند ال8 سنوات لا يعد تدخلًا حكوميًا، مدلًلا بأنه تم تطبيقه في عهد حسن صقر وأول ما طبق كان على اللجنة الأولمبية المصرية ولم تعترض عليه اللجنة الأولمبية الدولية، خاصة أن تداول السلطة أمر طبيعي. وأضاف سويلم، أن وزير الرياضة أمامه ثلاثة مقترحات لقانون الرياضة، هي القانون الذي أعده حسن صقر، والقانون الذي أعده عماد البناني، والقانون الذي أعده العامري فاروق والذي يعد الأقوى لأنه تناول كافة الأمور الخاصة بالرياضة وفق معايير عالمية وأوروبية لكنه لم يصدر بعد ومازال حبيس الأدراج، حيث يستلزم عرضه على مجلس الشورى لإصداره رسميًا.