تعتزم الحكومة الفنلندية، إعادة النظر في القانون المتعلق بالإرهاب بغية إدخال تعديلات تشريعية فيه. وذكر الوزير الفنلندي لشؤون أوروبا والثقافة والرياضة سامبو تيرهو أن، الحكومة تخطط لإدخال التعديلات في قانون الجنسية بطريقة تسمح بسحب جنسية المتورطين بالعمليات الإرهابية بشكل أو بآخر. وأوضح أن الحكومة ستمنح صلاحيات للشرطة لاستخدام القوة في حال نشوب أي حالات خطيرة. وتعتزم الحكومة كذلك إقرار مشروع قانون سيفرض حظرا على دفن الأشخاص الذين كانوا يقيمون على أراضي فنلندا بشكل غير شرعي، إضافة إلى ذلك ستخصص الحكومة أموالا إضافية لضمان الأمن الداخلي. وأكد البرلمان الفنلندي هذه المعلومات، مشيرا إلى أنه سيقدم على إعادة النظر في قانون الأجانب وقانون الجنسية، بحيث أن يمهدا لإلغاء رخصة الإقامة في المستقبل ولفرض الحظر على الدخول إلى البلاد، وكذلك سحب الجنسية الفنلندية ووضع اللاجئ، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. بدوره، أشار وزير المالية الفنلندي بيتيري أوربو إلى أن الحكومة تعتزم صرف 17 مليون يورو إضافية لتشديد الإجراءات الأمنية وتخصيص 5 ملايين يورو إلى وزارة العدل و12 مليون يورو إلى الشرطة والأمن.