أمين "الحرية والعدالة": الدستورية العليا ليس من حقها البت في قانون العزل

ينتظر الشارع المصري قرار من اللجنة الدستورية العليا بتفعيل أو بطلان قانون العزل السياسي، وفي ترقب حكم بمدى أحقية اللجنة العليا في صدور هذا القانون من الأساس.
يصف الفقيه الدستوري دكتور ابراهيم درويش، صدور قانون العزل السياسي بأنه "باطل" ويري فيه استغلال الإخوان لعدد مقاعدهم في البرلمان لإقصاء عدد من المرشحين وتيسير المنافسة على مرشحهم.
يري درويش أن توقيت وطريقة صدور القانون تدل على الشخصنة والانحراف التشريعي، "صدر القانون عندما قرر الإخوان خوض انتخابات الرئاسة، وظهر مرشحين أقوياء يهددون فوز مرشح الإخوان، أين كانوا من 23 يناير؟".
ثم أضاف أن القانون صدر تشريعيا وليس قضائيا "فلا يجوز منع أحد من ممارسة حقوقه السياسية إلا بحكم قضائي بارتكابه جريمة أو فساد سياسي"، ويستدل بمراحل صدور القانون ليثبت تخبط الإخوان وجهلهم بالقانون -على حد قوله- فبدأ الإخوان بعرضه ضمن قانون الانتخابات الرئاسية دون حكم من المحكمة الدستورية العليا وعندما اكتشفوا عدم دستوريته، استعانوا بعمرو حمزاوي ليقدمه ضمن قانون ممارسة الحقوق السياسية. يقول درويش أن القانون الآن في مشرحة المحكمة الدستورية العليا، ويؤكد أن الحكم سيصدر 100% بعدم دستوريته.
درويش يستشهد بقانون رقم 52 الذي تم تعديله ليضع شروط إثبات تهمة إفساد الحياة السياسية أن يحال بلاغ إلى النائب العام الذي يأمر ببداية التحقيق في القضية ثم يتم صدور حكم ضده من محكمة الجنايات، وقتها فقط يستطيع أحد إقصائه من الحياة السياسية أو تطبيق قانون العزل السياسي عليه.
واختلف عمرو دراج، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، مع درويش مؤكدا على عدم أحقية المحكمة الدستورية العليا في البت في صحة القانون لأنه جهة إدارية وليست قضائية.
ورأى عمرو أن قانون العزل بالفعل "صادر وموجود ومفعل ولا ينقصه سوى التنفيذ"، وأرجع سبب المطالبة بتنفيذه إلى ظهور رموز النظام السابق على ساحة التنافس على منصب رئيس الجمهورية "كلنا اتفاجئنا بشجاعة شفيق وسليمان وعشان كده كان لازم نفعل القانون".
كما رفض بشدة تعبير "شخصنة والتخبط في صدور القانون" مبررا أن هذه الألفاظ والاتهامات هي التي تؤدي إلى تخبط الشعب، وأوضح أن هذا تجويد طبيعي في القانون حتى الظهور في صورته الأخيرة.
ونفي عمرو عن الإخوان المسلمين تفصيل القانون لمرشحهم الرئاسي، مشيرا إلى أن عصام سلطان عضو مجلس الشعب هو الذي عرض القانون أول مرة في البرلمان، ثم عدله العضو عمرو حمزاوي "هم الاتنين مش إخوان ولا ينتمون للجماعة بأي شكل".
وعلى مسافة متساوية من الجهتين وقف حزب المصريين الأحرار رافضا لصدور القانون رغم مطالبة الحزب كثيرا بتفعيله، ويوضح أحمد خيري عضو المكتب السياسي بالحزب أن السبب هو توقيت ظهور القانون الذي يوحي بأنه "متفصل لمرشح الإخوان".