«لجنة الخمسين»: «6 أبريل» تحتج على ضم «تمرد».. واتحاد العمال يطالب بزيادة ممثليه

مصادر: 4 اجتماعات ل«لجنة العشرة» عقب العيد لإنهاء التعديلات.. واتفاق على إلغاء جميع المواد الانتقالية

أبدى عدد من الأحزاب والقوى الثورية والمنظمات الحقوقية والنقابات، ترحيبهم بقواعد اختيار أعضاء «لجنة الخمسين»، التى أعلنتها رئاسة الجمهورية، اتساقاً مع خارطة المستقبل والإعلان الدستورى الأخير، وبدأوا اختيار قائمة مرشحيها للجنة، لرفعها للرئاسة، فيما تحفظ العمال على نسبة تمثيلهم، وانتقدت حركات ثورية تخصيص مقاعد لجهات بعينها مثل «تمرد».
وحذرت بعض الأحزاب من تصنيفها أو تمثيلها حسب توجهاتها «دينية أو ليبرالية أو يسارية»، وبدأت القوى الثورية مشاورات لتسمية مرشحيها، فيما رفضت حركة 6 أبريل تخصيص الرئاسة مقعداً ل«تمرد»، وأبدت تحفظها على معايير تشكيل اللجنة، وإن أعلنت أنها ستقدم 4 مرشحين، وقالت «تمرد» إن تخصيص مقعد لها أمر طبيعى، لأنها كانت سبباً رئيسياً فى إسقاط نظام الإخوان، ورشحت عنها كلاً من محمود بدر ومحمد عبدالعزيز المتحدثين باسمها.
ورحب عدد من الحقوقيين، بمعايير اختيار اللجنة، مؤكدين أنها تضمن تشكيلاً متوازناً لكل الجهات، وطالبوا باختيار ممثلين عن المجتمع المدنى، ضمن الشخصيات العامة، وقالت النقابات المهنية إن المعايير تراعى جميع فئات وطوائف المجتمع ومؤسساته، وتتلافى عيوب الجمعية التأسيسية التى سيطر عليها النظام السابق، لافتين إلى أن تمثيل النقابات المهنية ب«4» مقاعد، وإن كان غير كافٍ، إلا أنه يعبر عن آراء النقابات الأخرى غير الممثلة، وانتقد اتحادا عمال مصر والنقابات المستقلة تمثيل العمال بمقعدين فقط، فى حين أن أعدادهم تتجاوز 28 مليوناً، مطالبين ب 6 مقاعد على الأقل.
فى سياق متصل، قالت مصادر مطلعة ل«الوطن» إن لجنة تعديل الدستور، المعروفة ب«لجنة العشرة»، أوشكت على الانتهاء من مراجعة أبواب دستور 2012، وستعقد 4 اجتماعات نهائية لوضع نسخة التعديلات المقترحة، بعد اتفاق أعضائها على إلغاء غالبية مواد باب الأحكام الانتقالية، لتستأنف عملها بشكل مكثف عقب إجازة العيد، وتسلم لجنة «الخمسين» فور تشكيلها، نسخة من تعديلاتها على الدستور المعطل، لتبدأ مناقشتها وطرحها للحوار المجتمعى، كما أرسلت اللجنة مذكرة إلى الرئاسة، طلبت فيها تحديد مصيرها، وعملها مع «الخمسين»، وآليات التعاون بينهما لحين الانتهاء من التعديلات.