أكدت الدكتورة جيهان السقا مساعد وزير البيئة، على دور المعهد في برنامج الرصد البيئي والتعاون الوثيق مع الوزارة، بشأن تقييم الأوضاع البيئية، ورصد التغيرات المستجدة، ووضع معايير التقييم بما يحقق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "بيئة ومصايد البحر الأحمر بين الواقع والمأمول"، التي عقدها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بحضور الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، والدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة، وذلك بمدينة الغردقة. وأشاد الدكتور محمود إسماعيل مقرر الورشة، بتعاون الجهات المعنية، بخاصة محافظة البحر الأحمر ووزارة البيئة، لإنجاح فعاليات الورشة. وخلصت الورشة إلى عدة توصيات، أهمها: التركيز على الرصد الدائم للعناصر البيئية البحرية المختلفة، مع دراسة تغيير مستوى سطح البحر، لوضع خطط التنمية والاستعداد للمواجهة على أساس سليم، والتوسع في تقييم الثروات التعدينية الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل اقتصاديًّا بما لا يضر بالبيئة. وأوصت الورشة، بأن يتولى المعهد تقييم الأثر البيئي للمشروعات في منطقة البحر الأحمر، وتفعيل دوره الحيوي وتوطيد علاقته بالجهات المعنية للاستفادة من نتائج البحوث، واستخدام تكنولوجيا النانو في معالجة التحديات والمشكلات البيئية، ورسم خريطة هيدرولوجية للمناطق الساحلية تحدد كميات المياه العذبة وأعماقها وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل، واستخدام الطرق المثلى لحفر الآبار في المناطق الساحلية. كما أوصت الورشة، بتحديث قواعد البيانات الخاصة بالأحياء المائية البحرية الموجودة في البحر الأحمر، والمحافظة عليها، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية الخاصة بمواصفات وطرق الصيد، لتفادي عمليات الصيد الجائر وغلق المصايد الطبيعية. شارك في فعاليات الورشة، العديد من أعضاء هيئة التدريس والبحوث من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية سواء المصرية أو الأجنبية، حيث شارك خبراء وعلماء من دول أجنبية، مثل "ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، وإيطاليا"، وبعض الدول العربية الشقيقة مثل تونس والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى العديد من الجمعيات الأهلية المعنية بمجال البيئة البحرية وعلوم البحار، وجمعيات الصيادين لعرض مشكلاتهم ومحددات تنمية المصيد السمكي بمصايد البحر الأحمر.
