«المعهد القومي لعلوم البحار» ينظم ورشة عمل للرد على مهاجمي مشروع قناة السويس

خبراء: هجرة «القناديل» من البحر الأحمر للمتوسط ليس لها دليل علمي.. وهجرة الكثير من الأسماك بين البحرين نتجت عنه فوائد اقتصادية
نظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ورشة عمل بعنوان "التأثيرات البيئية لمشروع تطوير قناة السويس"، وذلك لمناقشة قضية انتقال الأنواع المهاجرة من الكائنات البحرية بين بيئات البحر الأحمر والمتوسط خلال قناة السويس، ودراسة الآثار البيئية المحتملة عن تطوير المجري الملاحي، وتحديد وتنفيذ أفضل السبل في التعامل مع التأثيرات البيئية المحتملة الناتجة عن توسع المجري الملاحي للقناة، وإعداد خطة بيئية متكاملة لبرامج الرصد البيئي في قناة السويس.
وحضر الورشة التي عقدت اليوم بإحدى الفنادق الكبري، مجموعة كبيرة من العلماء المصريين المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية، والهيئات المعاونة، وقدم الباحثين عروض تقديمية ودراسات علمية عن تأثير مشروع تطوير قناة السويس على انتقال الكائنات الحية والأسماك من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وتقديم ردود علمية على المقالات الأجنبية التي هاجمت المشروع، بالإضافة لمقترح مشروع رصد يهدف إلى دراسة تأثير انتقال الأنواع البحرية بين البحرين الأحمر والمتوسط، وبرنامج متكامل للرصد البيئي.
وأسفرت توصيات ورشة العمل إلى ما يلي "الأهمية البالغة للمشروع المقترح، والذي سيؤدى لانخفاض زمن العبور في القناة، وبالتالى انخفاض الوقود المستهلك، وهو ما يساعد في حل أزمة الطاقة، كما أن كمية الانبعاثات الغازية التي تؤثر على المناخ سوف تقل بنسبة كبيرة سنوية، نتيجة لزيادة عدد السفن التي يمكنها استخدام القناة بعد التطوير، والتى ستقلل المسافة التي تقطعها تلك السفن، بسبب الملاحة حول رأس الرجاء الصالح.
وتضمنت التوصيات أيضا أن التغيرات المناخية ساهمت بشكل كبير في سرعة انتقال هذه الأنواع البحرية، نظرا لأنها ستؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة المياه، والمزيد من الارتفاع في مستوى سطح البحر، وهو ما سيؤدي إلى تغير في البيئة الساحلية وتأثيراتها على الكائنات البحرية، بالإضافة إلى الضغوط والأنشطة البشرية على البيئة البحرية، والتي تعتبر من أكثر العوامل التي تساعد على انتشار الأنواع الغريبة، ويسهل عملية الغزو سواء في البيئات التي تخضع بقوة للضغوط البشرية أو في البيئات المتغيرة وغير المستقرة بطبيعتها، مثل رصد حالات للغزو البيولوجي في بحيرة البندقية والبحر الأسود، وغرب البحر المتوسط، وهى بيئات بعيدة نسبيا عن تأثير الأنواع المهاجرة لها من البحر الأحمر عن طريق قناة السويس.
وأوضحت التوصيات أن الإسراع في الحكم على الكائنات المهاجرة بدون إجراء أي دراسات كافية قد أثبت عدم جديته، حيث إنه من الصعب الحكم على أن الأنواع المهاجرة تطرد الأنواع الأصيلة من أماكن تواجدها إلى أعماق مختلفة، لعدم وجود دراسات سابقة.
وأكدت التوصيات أن احتمالات امتداد التأثير إلى المنطقة ككل ضعيف، حيث أنه بمراجعة العديد من الأبحاث المنشورة يتبين أن الكائنات المهاجرة إلى البحر المتوسط تتواجد في منطقتين هما (الجنوب الشرقي المتأثر نسبيا بالهجرة من خلال قناة السويس ومنطقتى الشمال والغرب المتأثرتين بالهجرة الناتجة عن الاستزراع السمكى ومياه الاتزان من السفن (مياه الصابورة التي تحملها السفن والتى تحتوى تلك المياه على كائنات منقولة من بيئتها الأصلية، والهجرة من المحيط الأطلنطى عبر مضيق جبل طارق، لذلك لا يوجد أي احتمال أن يمتد تأثير المشروع إلى المنطقة كلها.
وشملت التوصيات أيضا أن عدد الأنواع التي غزت البحر المتوسط من البحر الأحمر، وسببت ضررا لمناطق قليلة جدا إذا ما قورنت بالأنواع الأخرى التي غزت واستقرت وكان لها فوائد اقتصادية، كما أنه لا يوجد دليل واضح على أن الأنواع المهاجرة من البحر الأحمر للبحر المتوسط قد سببت ضررا اقتصاديا مباشرا على أي من دول شرق المتوسط، وما يقال من انتشار قناديل البحر في المتوسط قادمة من البحر الأحمر ليس له دليل علمى قطعى.
وأشارت التوصيات أيضا أن الحراك البيولوجى ليس بالضرورة ضار، فالكثير من الأسماك التي هاجرت من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط لها قيمة اقتصادية كبيرة، ويتم الصيد منها بكميات كبيرة تمثل عائد اقتصادي كبير للسكان، وعلى سبيل المثال سمكة" الأسكومرى" المخطط، والتى زادت كمية المصيد منها من 550 طن سنويا عام 2000 إلى 1500 طن سنويا عام2007، وبالمثل زاد كمية أسماك البطاطا المصادة من 600 طن سنويا إلى 1146 طن سنويا، وها يدل على زيادة ثراء الأنواع التي لها منفعة اقتصادية، ومن الأنواع التي هاجرت واستوطنت في البحر المتوسط وذات عائد اقتصادى مرتفع مثل (الجمبري الياباني – الجمبري الأحمر – الجمبري السويسي – الكابوريا الزرقاء – أسماك الباراكودا- البربوني).
وفي نهاية الورشة قدم الباحثون مقترحا لمشروع قومي لمتابعة مراقبة الأنواع المهاجرة، وتحديد أفضل الطرق للحد من المهاجرة، وطالب الباحثون بأن تتم دراسات التقييم البيئي الخاصة بمشروعات التنمية وفقا لأولويات تنفيذ هذه المشروعات، كما قدم المعهد القومي لعلوم البحار خطة بيئية متكاملة لبرامج الرصد البيئي في قناة السويس، على أن يتم هذا البرنامج حاليا بالتعاون مع المهد ووزارة الاتصالات والهيئات المعاونة.
وقال الدكتور محمد رضا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن ورشة العمل يشارك فيها نخبة من من علماء مصر وباحثيها، لمناقشة الأفكار العلمية والمقترحات الهادفة لمشروع تطوير قناة السويس، ودراسة الآثار البيئية المحتملة، وتقديم مقترحات لوزارة البيئة، إعداد مقترح مشروع بحثي يهدف لدراسة تأثير انتقال الكائنات البحرية بين البحرين الأحمر والمتوسط، إعداد خطة بيئية متكاملة لرصد البيئة في قناة السويس وبحيراتها.