معهد علوم البحار يدحض مزاعم الأثر الضار لمشروع قناة السويس الجديدة

أكدت توصيات ورشة عمل ( التأثيرات البيئية لمشروع تطوير قناة السويس) التى نظمها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد السمكية التابع لوزارة البحث العلمى ان مشروع تطوير القناة له اهمية بالغة حيث سيؤدي لانخفاض زمن العبور في القناة وبالتالي انخفاض الوقود المستهلك وهو مايساعد في حل أزمة الطاقة .
وأوضحت ان كمية الانبعاثات الغازية التي تؤثر علي المناخ سوف تقل بنسبة كبيرة سنويا نتيجة لزيادة عدد السفن التي يمكنها استخدام القناة بعد التطوير والتي سوف يقلل المسافة التي تقطعها تلك السفن بسبب الملاحة حول رأس الرجاء الصالح.
واشارت التوصيات الي ان المشروع الحالي لم ينشأ مجري جديد انما هو تطوير لمشروع قائم بالفعل حيث تم انشاء قناة السويس بارادة دولية منذ عام 1869 كما ان الاسرة الدولية ساعدت مصر في عملية التطهير والتوسعة والتعميق التي جرت بعد حرب 1973 .
ناقشت الورشة قضية انتقال الانواع المهاجرة بين بيئات البحر الاحمر والمتوسط خلال قناة السويس ودراسة الاثار البيئية المحتملة عن تطوير المجري الملاحي وتحديد وتنفيذ افضل السبل في التعامل مع التأثيرات البيئية المحتملة الناتجة عن توسعة المجري الملاحي للقناة واعداد خطة بيئية متكاملة لبرامج الرصد البيئي في قناة السويس يهدف لدراسة تأثير انتقال الانواع البحرية بين البحرين الاحمر والمتوسط .
حضر الورشة نخبة من العلماء المصريين المتخصصين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية حيث قدموا دراسات علمية عن تأثير مشروع تطوير القناة علي انتقال الكائنات الحية والاسماك من البحر الأحمر الي المتوسط وتقديم ردود علمية علي المقالات التي هاجمت مشروع تطوير القناة .
واوضح الخبراء ان التغيرات المناخية ساهمت بشكل كبير في سرعة انتقال الانواع المهاجرة نظرا لانها سوف تؤدي الي ارتفاع في درجة حرارة المياه والمزيد من الارتفاع في مستوي سطح البحر وهو ماسيؤدي الي تغير في البيئة الساحلية وتأثيراتها علي الكائنات البحرية.
واكدوا ان الاسراع في الحكم علي الكائنات المهاجرة بدون اجراء اي دراسات كافية قد اثبت عدم جديته كما انه من الصعب الحكم علي الانواع المهاجرة تطرد الانواع الاصيلة من اماكن تواجدها الي اعماق مختلفة لعدم وجود دراسات سابقة تكشف عن تواجد الكائنات الاصيلة في هذه للبيئات قبل حدوث الهجرة ام لم يتواجد كما ان احتمالات الهجرة وتوقيتها بالنسبة لاي كائن ونجاح كائن محدد في الهجرة بينما لم ينجح كائن اخر من نفس العائلة بالاضافة الي الزمن اللازم للهجرة..مؤكدين ان جميع العلماء اتفقوا ان كل تلك التساؤلات لا يستطيع احد الرد عليها والجزم بها بدون دراسات كافية.
واوضحوا ان احتمالات امتداد التأثير الي المنطقة ككل ضعيف حيث انه بمرجعة العديد من الابحاث المنشورة يتبين ان الكائنات المهاجرة الي البحر المتوسط تتواجد في منطقتين هما الجنوب الشرقي المتأثر نسبيا بالهجرة من خلال قناة السويس ومنطقتي الشمال والغرب المتأثرتين بالهجرة الناتجة عن الاستزراع السمكي ومياه الاتزان من السفن (مياه الصابورة التي تحملها السفن والتي قد تحتوي علي كائنات منقولة من بيئتها الاصلية ) والهجرة من المحيط الاطلنطي عبر مضيق جبل طارق لذلك لا يوجد احتمال ان يمتد تأثير المشروع الي المنطقة كلها.
واشاروا الي ان عدد الانواع التي غزت البحر المتوسط من البحر الاحمر وسببت ضررا لمناطق قليلة جدا اذا ما قورنت بالانواع الاخري التي غزت واستقرت وكان لها فوائد اقتصادية كما انه لايوجد دليل واحد واضح علي ان احدا من الانواع التي هاجرت من البحر الأحمر للمتوسط قد سببت ضررا اقتصاديا مباشرا علي اي من دول شرق المتوسط..مؤكدين ان مايقال عن انتشار قناديل البحر في المتوسط قادمة من البحر الاحمر ليس له دليل علمي قاطع.
واكدوا ان الحراك البيولوجي ليس بالضرورة ضار فالكثير من الاسماك التي هاجرت من البحر الاحمر الي المتوسط لها قيمة اقتصادية كبيرة ويتم الصبد منها بكميات كبيرة تمثل عائد اقتصادي كبير للسكان وهو عامل لا يمكن انكاره وعلي سبيل المثال سمك الاسكومري المخطط والذي زادت كمية الصيد منها من 550 طن عام 2000 اي 1500 طن عام 2007 ،كما زادت كمية اسماك البطاطا من 600 طن سنويا الي 1146 طن .
وتابعوا ان تلك الامثلة وغيرها تدل علي ان زيادة ثراء الانواع كانت لها منفعة اقتصادية ..مشيرين الي ان من الانواع التي هاجرت واستوطنت في البحر المتوسط وذات عائد اقتصادي مرتفع (الجمبري الياباني و الجمبري الاحمر و الجمبري السويسي و الكابوريا الزرقاء و اسماك الباراكودا والبربوني ).
وقدم الباحثون مقترح لمشروع قومي لمتابعة مراقبة الانواع المهاجرة وتحديد افضل الطرق للحد من الانواع المهاجرة ..مطالبين بأن تتم دراسات التقييم البيئي الخاصة بمشروعات التنمية وفقا لاولويات تنفيذ هذه المشروعات ،مثمنين قيام هيئة قناة السويس بتكليف مكتب استشاري عالمي للقيام بالتقييم الاستراتيجي للمشروع.
وقدم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور محمد رضا فيشار خطة بيئية متكاملة لبرامج الرصد البيئي في قناة السويس والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المعهد ووزارة البيئة والهيئات المعنية.