معركة «الشريعة» تشتعل فى «التأسيسية»

شباب الثورة يطلبون حذف كلمة مبادئ.. والسلفيون يرحبون والليبرااليون: الماد الثانية «خط أحمر».. وباخوميوس: نتمسك بها

أشعل شباب الثورة، معركة المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية فى الدستور، أمس، بين السلفيين والليبراليين، بعد توافقهم فى جلسة الاستماع الأولى التى عقدتها الجمعية التأسيسية للدستور، بمقر مجلس الشورى، مع التيار السلفى، على حذف كلمة مبادئ، مما أثار غضب قوى ليبرالية وقبطية، وهددت جهات قبطية بالانسحاب من التأسيسية إذا تم التعديل، واعتبر عدد من قيادات القوى المدنية والليبرالية أى تعديل للمادة بمثابة «خط أحمر» وزعزعة وضرب للتوافق الوطنى.
وتقدم أعضاء اتحاد شباب الثورة إلى الجمعية التأسيسية أمس، بمقترح لمشروع الدستور ينص فى بابه الأول على أن مصر دولة عربية دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ولغير المسلمين أحكام شريعتهم.
وقال محمد البدرى، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد خلال الاجتماع: « كلنا نتمنى أن نعيش فى ظل شريعة الله؛ لأنها تضمن الأمن للمسلمين ولغير المسلمين الذين عليهم الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية».
وقال يونس مخيون عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية: «إننا نطالب بإسقاط كلمة «مبادئ » من نص المادة الثانية، والبدء بكلمة «الشريعة» مباشرة؛ لأن ذلك يتضمن الأحكام والمبادئ.
فى المقابل، طالب الليبراليون فى بيان أمس، بعدم حذف كلمة «مبادئ»، معتبرين حدوث ذلك ضرباً للتوافق الوطنى فى الصميم بين كل المصريين على اختلافهم، واختتموا بقولهم: «نرفض أى محاولة لتعديل المادة الثانية من دستور 1971 حتى يبقى وطننا كما كان عليه محلاً لسعادتنا المشتركة ونبنيه بالحرية والفكر».
وقع على البيان: الدكتور محمد غنيم، والدكتور حسام عيسى، والأديب علاء الأسوانى، وجورج إسحاق، ومصطفى الجندى، وسمير مرقص، وناصر عبدالحميد.
وتشهد الجمعية خلافات أخرى حول التوازن بين سلطتى الرئيس والبرلمان، ونظام الحكم، وسلطة التشريع وحل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة وأعضائها، ومن يعين رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
وقدم اتحاد شباب الثورة خلال جلسة الاستماع أمس، عددا من المطالب، منها إلغاء نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وتحويل الصحف القومية إلى شركات مساهمة، وإجراء الانتخابات بالنظام الفردى، وتفعيل نسبة ال5% للمعاقين فى الوظائف العليا.
فى السياق نفسه، ناقش الأنبا باخوميوس، قائم مقام البابا للكنيسة الأرثوذكسية، ونائب وزيرة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة خلال لقائهم أمس بالمقر البابوى، وضع الأقباط فى الدستور الجديد، وأكد باخوميوس تمسك الكنيسة بعدم تعديل المادة الثانية وإضافة فقرة تنص على أن يحتكم غير المسلمين لشرائعهم.