مصادر: "الدستورية" الملاذ الأخير للطعن على بطلان "تيران وصنافير"

قالت مصادر قضائية، إن المسار القضائي والقانوني الأخير للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وما تضمنته من عدم استمرار جزيرتي "تيران وصنافير" تحت السيادة المصرية، هو الطعن عليها وعلى قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليها، وفي حال إذا ما رأت المحكمة التي تنظر الطعن وجود شبهة عدم دستورية في الاتفاقية، يجوز لها إحالتها للمحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة تتصدى المحكمة للاتفاقية وتفسير نص المادة 151 من الدستور التي استند إليها مجلس النواب في الموافقة على الاتفاقية.
وأضافت المصادر، ل"الوطن"، أن الاتفاقية أصبحت الآن أحد قوانين الدولة التي يجوز الطعن عليها بعدم الدستورية، ووقتها ستتصدى المحكمة الدستورية لموضوع الاتفاقية.
وتنظر المحكمة الدستورية حالياً منازعتي تنفيذ أقامتهما الحكومة، مؤجلتين لجلسة 14 أكتوبر المقبل، تطلب فيهما وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين، باعتباره عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة للمحكمة الدستورية التي تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة.
وتنظر هيئة مفوضي الدستورية دعوى تنازع أقامتها الحكومة أيضاً لطلب عدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري والمؤيد بحكم الإدارية العليا بمصرية "تيران وصنافير"، والاعتداد بحكم الأمور المستعجلة الذي قضى بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية، ومؤجلة هذه الدعوى لجلسة 18 أكتوبر المقبل.
وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدر منذ فترة أمراً وقتياً بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير بناء على طلب الحكومة، وما زال هذا القرار سارياً.