تفاصيل جلسة "مفوضي الدستورية" لنظر دعوى التنازع في "تيران وصنافير"

شهدت أولى جلسات نظر دعوى التنازع في الأحكام المتعلقة ب"تيران وصنافير"، أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم، سجالا قانونيا حول نظرية أعمال السيادة، بين المستشار سيد عمر، ممثل هيئة قضايا الدولة، وخالد علي وطارق نجيدة المحاميان صاحبي حكم مصرية "تيران وصنافير".
واستمعت الهيئة برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، إلى مرافعة ممثل قضايا الدولة، نائبا عن الحكومة، والتي أكد فيها أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تندرج تحت نظرية أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء، مضيفا أن حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية والمؤيد بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جاء مخالفا للتأصيل الذي أوجدته المحكمة الدستورية في فكرة أعمال السيادة.
وقدم محامي الحكومة، 3 حوافظ مستندات تضمنت 3 أحكام صادرة من القضاء الإدارى بعدم اختصاصه ولائيا بنظر 3 دعاوى مماثلة لدعوى "تيران وصنافير"، لكونها من أعمال السيادة، وتتعلق الاحكام الثلاثة باتفاقية إعلان المبادئ بشان سد النهضة الموقعة بين مصر واثيوبيا والسودان، وأخر يتعلق باتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية بين مصر وقبرص بالبحر المتوسط، واخرى بإجراءات تفتيش حقائب الدبلوماسيين القطريين والاتراك.
وقال إن الموضوعات الثلاث صدرت فيها أحكام بعدم اختصاص القضاء الإداري لكون موضوعاتها من أعمال السيادة التي لا تندرج تحت رقابة القضاء.
وعقب طارق نجيدة المحامي، قائلا إن الاتفاقية مع السعودية ليست عملا من أعمال السيادة، وأنها تتعلق بمخالفة لنص الدستور الذي حظر التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.
فيما علق خالد علي المحامي على الإجراءات الأمنية بالمحكمة وصعوبة دخولهم، وقرر إرجاء مرافعته للجلسة المقبلة، قائلا: "سنتقدم بخرائط ومستندات تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير".
وتدخل ممثل هيئة قضايا الدولة، معلقا على "خالد علي"، قائلا:" نحن بصدد دعوى تنازع بين حكمين قضائيين ولا يجب النظر إلى موضوع الاتفاقية من عدمه، وأن سلطة المحكمة الدستورية العليا بنظر موضوع الاتفاقية يكون حين الطعن عليها أمام المحكمة بعد التصديق عليها واعتبارها قانونا من قوانين الدولة".
وقررت هيئة المفوضين تأجيل دعوى التنازع لجلسة 18 أكتوبر المقبل، للمستندات والمذكرات وبدء المرافعة، والتى تطالب فيها "قضايا الدولة" الاعتداد بحكم الامور المستعجلة بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الاتفاقية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإدارى والمؤيد من الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
وسبق أن أصدر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا في 21 يونيو الماضي، قرارا مؤقتا بوقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ومن الأمور المستعجلة والمتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير لحين الفصل في الشق الموضوعي من تلك الدعوي.
يذكر أن هذه الدعوى هي ثالث دعاوى الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا بخصوص مصرية جزيرتي تيران وصنافير، حيث سبق للحكومة رفع منازعتي التنفيذ رقمي 37، 49 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ، وأوصى تقرير هيئة المفوضين في هاتين الدعويين برفض طلب الحكومة.
وأجلت المحكمة في 30 يوليو الماضي منازعتي التنفيذ لجلسة 14 أكتوبر المقبل.