ثورة ضد الأثاث التركى فى دمياط بسبب موقف «أردوغان»

«الزينى»: واردات الأثاث من تركيا قفزت خلال حكم «الإخوان» على حساب الماليزى والصينى

من بين شوارعها الشهيرة، تصطف معارض الأثاث بزبائنها على طول جانبى شارع «المحور» فى مدينة دمياط، وحال المشترين ليس كعادته، صحيح أن الجودة المناسبة بالسعر المعقول ما زال هو مرشدهم، لكن توجههم الآن أيضاً مشاعر الغضب تجاه تركيا وأثاثها، بعد أن أعلنت موقفها المناهض لثورة 30 يونيو، وهو ما يعبر عنه ناصر الموجى، أحد الزبائن، قائلا إنه مستاء من العداء التركى لإرادة الشعب المصرى، غير أن أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة يجذبهم الأثاث التركى لرخص أسعاره.
ويؤكد محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية فى دمياط، أن الأثاث التركى المستورد ارتفع إلى 50% من إجمالى حجم الأثاث المتداول فى السوق المصرية، خلال عام من حكم «الإخوان»، بعد أن كان لا يتجاوز 3%، وتفوق بذلك على كل من الأثاث الماليزى، الذى كان يحتل المرتبة الأولى يليه الأثاث الصينى، ليمثل كلا النوعين 25% من السوق قبل تولى الإخوان الحكم.
وقال «الزينى» إن صعود الأثاث التركى إلى المقدمة، جاء بسبب التسهيلات الاقتصادية التى تمنحها تركيا لمصدريها، والاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وتركيا، فى إطار التقارب القوى بين البلدين فى عهد «الإخوان»، مشيراً إلى أن الأثاث يتم شحنه قطعا ثم يتم تجميعها كغرف كاملة ومشطبة وجاهزة للعرض والبيع، واقترح «الزينى» مواجهة ذلك بإقامة معارض دائمة للأثاث الدمياطى فى المحافظات، وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع أحد البنوك لتسويق وشراء الأثاث الدمياطى، بأقساط ذات فوائد ميسرة، تمتد لخمس سنوات، وذلك فى محاولة لاستعادة مكانة الأثاث الدمياطى، خاصة فى ظل حملة بدأ تنظيمها من قوى سياسية لمقاطعة المنتجات التركية، بما فيها الأثاث بسبب الموقف التركى المناهض لثورة 30 يونيو.
وقال محمد مسلم، رئيس نقابة صناع الأثاث المستقلة، إن الأثاث التركى يتميز بالطبع بأشكاله وتصميماته الجذابة، لكن «مسلم» يرى أنه مصنوع من أنواع ليست ذات جودة عالية من الأخشاب، كخشب اللدائن والحبيبى والكرتون المضغوط، وهو ما يضيف سببا لانخفاض أسعاره، إذا ما قورن بالأثاث الدمياطى، وأضاف أن النقابة كانت ستتقدم بشكوى لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حول عمليات إغراق للسوق بالأثاث التركى المستورد، يقوم بها القيادى الإخوانى رجل الأعمال حسن مالك، مستغلا رخص أسعاره مما أوجد منافسة غير عادلة مع الأثاث الدمياطى، غير أن النقابة لم تتمكن من جمع بيانات كافية حول حجم عمليات الاستيراد، لتقديمها إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وأشار محمد مسلم إلى أن حسن مالك سعى ذات مرة من خلال جمعية «ابدأ» التى يترأسها، إلى تنظيم ندوة عن تطوير صناعة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، غير أن أعضاء بالغرفة أبدوا احتجاجهم، فتم إلغاء الندوة لاقتناعهم بمسئوليته المباشرة عن تجريف صناعة الأثاث الدمياطى، فضلا عن أن وزارة الصناعة، خلال حكم الإخوان، استغلت الدعم المالى المقدم من مانحين، كالاتحاد الأوروبى وغيره الذى كان مخصصا لصغار الصناع فى دمياط، وقامت بتوجيه هذا الدعم لمصانع الأثاث بمدينة دمياط الجديدة وهى لا تستحقه، حسب قول مسلم.
من جانبه، أكد السادات البيومى، صاحب ورشة لصناعة الأثاث فى دمياط، أن الأثاث التركى ساهم بشكل كبير فى تراجع مبيعات الأثاث الدمياطى، الذى يفوقه من حيث الجودة فى الصناعة والخامات، ووجد الكثير من المشترين فى الأثاث التركى بديلا أرخص وأكثر جاذبية من حيث الشكل والتصميم.
وقال محيى الحصرى، عضو الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية بدمياط، إن موقف تركيا الفج من تدخلها المباشر فى الشأن الداخلى المصرى بعد ثورة 30 يونيو، أثار استياء قطاعات كبيرة من المواطنين، والذين استجاب بعضهم لدعوة الامتناع عن شراء المنتجات التركية بصفة عامة ومنها الأثاث التركى، مشيراً إلى أن الحملة قامت بتوزيع منشورات لتوعية المواطنين بموقف تركيا وتصريحات رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان المناوئة للثورة، وحثهم على تشجيع الصناعة الوطنية والأثاث الدمياطى، غير أنه يتوجب فى الوقت ذاته على الصناع تطوير صناعتهم، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام من قبل الحكومة بتسويق المنتج الوطنى بالأسواق الخارجية، مؤكدا نجاح الحملة إلى مستوى لا بأس به حتى الآن.