بنك الاستثمار الأمريكي: الاقتصاد المصري أنهى حالة التدهور وبدأ التعافي

أعلن بنك الاستثمار الأمريكي جولدن مان ساكس، أن الاقتصاد المصري قد أنهى حالة التدهور التي كان يعاني منها منذ سنوات، وبدأ في التعافي الحقيقي في ظل خطة للإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتحسين النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات في النمو ترضي المواطنين.
وقال البنك في دراسة له صدرت اليوم عن الاقتصاد المصري إن البنك المركزي المصري يسعى لإحداث تغييرات على المستوى الاقتصادي على المدى القصير، والتي من شأنها تقليل نسبة التضخم بالربع الرابع من العام المالي الجاري (نوفمبر - ديسمبر 2017)، وذلك عن طريق سلسة من القرارات اتخذها وفق خطة اقتصادية شاملة لإعادة حالة التوازن للسوق المصري مرة أخرى.
وأوضحت الدراسة أن تلك الإجراءات بالرغم من رفعها لأسعار المواد الغذائية بنسب وصلت إلى حوالي 40٪ علي أساس سنوي، ولكنها ساهمت في زيادة نسبة المعروض النقدي من العملة الأجنبية وأدت إلى انتعاش الصادرات ما ساهم في إحياء السوق المصرية من جديد، مضيفة أن مصر تستهدف ولأول مرة منذ فترة طويلة تحقيق فائض في موازنة 2018/2017 بنحو 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال ضبط الإنفاق الاستهلاكي والحكومي على حد سواء، وتحسين الإيرادات مدفوعة بارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
وفندت الدراسة أن مصر تخطط لخفض قيمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، من 98.4% في العام المالي الماضي 2016 / 2017، ليصل إلى 87.7%، خلال العام المالي الجاري 2017 / 2018، وهو نفس المستوى الذى حققه البنك خلال العام الجاري 2014 / 2015، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي من المؤكد أن يكون له بعض التأثيرات الاقتصادية الإيجابية على المواطنين.
وأكدت الدراسة على ضرورة إهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي للبرنامج، للوصول إلى نسب الإعانات المستهدفة في كل من الغذاء، والتحويلات النقدية، وعلى الرغم من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة إلا أنها لم تسهم بشكل كبير في تخفيض الديون بالصورة المطلوبة، ولم تؤد إلى تحسين النمو الاقتصادي بالشكل المخطط له، لافته إلى أن تدفقات الأموال من الخارج قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يساعد في دعم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وينعكس على دعم المستثمرين الدوليين للبرنامج من خلال إصدار سندات اليوروبوند في بداية العام.
وأشارت تقرير البنك إلى أن تحسن السياحة المصرية أدى إلى تحقيق ارتفاع في ميزان المدفوعات، وذلك تزامنا مع تطور صناعة الغاز في البلاد وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الاهتمام بوجود صادرات قوية، ما أدى إلى توفير سيولة من العملات الأجنبية بشکل کبير، كما حقق توازنًا نسبيًا في الطلب علي النقد الأجنبي، في الوقت الذي تطورت فيه مبيعات التجزئة بشكل أفضل بكثير من الربع الأول للعام المالي الجاري.
وتوقع بنك الاستثمار جولدن مان ساكس، أن الأسواق المصرية ستقوم باتباع السياسة النقدية على المدى القريب، دون التأثير الأكبر خاصة في إطار جهود مكافحة التضخم قد تظهر في الربع الأخير من العام الحالي وحتى مطلع 2018، وفي ظل تسارع التدفقات الداخلة إلى السوق المصرية التي لم تدخل في الإحتياطي حتى الآن منها حصيلة تحويلات الأموال من الخارج، ما يدعو إلى ضرورة مراقبة آلية سوق الإنتربنك بين البنوك المصرية.
وأشار تقرير البنك في نهايته، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي على أذون الحزانة المصرية تجاوزت 13 مليار دولار ما عزز من قوة سوق الصرف وحد من التقلبات به، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا تدريجيًا بطيئًا للجنيه المصري أمام الدولار، فيما ربط البنك الأمريكي اتجاه البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة برؤيته بشأن معدلات التضخم، بحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط".