أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال جلسة الاستماع المنعقدة الآن لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المحامين، على ضرورة التوسع فى التصالح الجنائى باعتباره فلسفة جديدة فى العقوبة الجنائية، بالإضافة إلى وضع ضوابط لمبدأ اقتناع القاضى الجنائى لأن الواقع العملى أثبت وجود عيوب فى هذا التطبيق. وقال:" قاضى الجنائى مثلا يعول الإدانة على أى دليل من الأدلة فى مراحل الاستدلالات وهذا أمر لا يجوز فى كل الحالات والواقع العملى أثبت عدم فعاليته".